إن حكومتنا الرشيدة أعزها الله وحفظها من كل سوء ذهبت جاهدة لتتلمس الحلول المناسبة لمشكلة الإسكان فبذلت الدولة جهوداّ مضنية من أجل إيجاد مسكن مناسب لكل مواطن يدب على ثرى هذا الوطن العزيز , ومن هذه الجهود الجبارة إنشاء صندوق التنمية العقارية الذي قدم ومازال يقدم قروضاً بدون فوائد تذكر فاستفاد جل المواطنين من هذا الصندوق فلحكومتنا الرشيدة الشكر والعرفان على ذلك. وطالما أن مشكلة الإسكان هي ثالثة أثافي المشاكل عندنا اليوم فمشكلة الإسكان هي بحق مشكلة كبيرة وعويصة وذات أبعاد مختلفة. نعم إن مشكلة الإسكان اليوم تتربع على قمة المشاكل عند الدول جميعاً في هذا النسق الدولي الرحب إلا أن بعض الدول لاسيما المتقدم منها أوجدت حلولاً لهذه المشكلة وبلادنا هي من تلك الدول التي تبذل جهوداَ حثيثة من أجل القضاء على هذه المشكلة فحاولت الدولة حفظها الله توفير المسكن المناسب لكل مواطن ولكن لكون نمو السكان عندنا يزيد بنسب متنامية هذا أولاً, وثانيا أن الدولة حفظها الله لم تميز بإجراءاتها تلك بين المواطن القادر والمواطن غير القادر أو بمعنى أصح لم تميز بين المواطن القادر على امتلاك مسكن مناسب بسبب كونه يملك قدرة وملاءة مالية بذلك، وبين ذلك المواطن الذي لا يملك ذلك (الشخص الفقير) وطالما أن الدولة تقدم قروضاً ميسرة مؤجلة وبدون فوائد لامتلاك المساكن فمن هذا المنطلق فكل المواطنين على مختلف مستوياتهم الاقتصادية تقدموا ليستفيدوا من هذه التسهيلات فتساوى الغني والفقير مما جعل الغني يزاحم الفقير في هذه التسهيلات ولكن بنظرة متواضعة أحببت أن أقدم اقتراحاً متواضعاً يجعل الأمر في نصابه الصحيح، وهو أن تُوجد الدولة حفظها الله بنكاً يتولى هذه الأمر فيقوم ببيع المسكن للمواطن بنظام المرابحة الشرعية على أقساط شهرية أو سنوية وبعد انطفاء هذه الأقساط أو بتعبير بسيط بعد سداد المواطن هذه الأقساط فإنه بالتالي يتملك المسكن أي إيجاراً منتهياً بالتمليك. إننا إذا سلكنا هذا الأسلوب فإننا نخرج بالمحصلات التالية:
أولا / إننا نرى أن المواطن الذي لا يستطيع أن يتملك مسكناً فإنه يذهب ليستأجر مسكناً ويدفع أجرةً لهذا المسكن سنة بعد أخرى وهو لا يستفيد مما دفعه من قيمة الأجرة، ولكن لو أن الدولة حفظها الله باعت لهذا المواطن مسكنا وعادة ما يكون المواطن الذي يستأجر مسكنا هو مواطن فقير، ففي هذه الطريقة يؤول وبهذا ما يدفعه المواطن الفقير إليه بعد أن يسدد قيمة الأقساط.
ثانيا/ وبهذا الإجراء سوف لن يتقدم لهذا البنك إلا ذلك المواطن الذي لا يستطيع امتلاك مسكن إلا بهذه الطريقة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك.
ربما يقول قائل إذا كانت نسبة المرابحة مرتفعة فإن في ذلك ضرر على المواطن الفقير.
إني لا أرجم بالغيب إذا قلت إن النسبة المرتفعة في المرابحة خير وأفضل للفقير من دفع قيمة أجرة لا طائل تحتها.
وأخيرا إن المسئولين في بلادنا العزيزة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه خطا خطوات جبارة من أجل القضاء على مشكلة الإسكان في بلادنا-والدليل على ذلك إنشاء وزارة للإسكان، كما أنه حفظه الله أقر الرهن العقاري، كل هذه الوسائل مجتمعة ومنفردة تقضي على مشكلة الإسكان التي أقضت مضاجع بعض المواطنين لا سيما الفقراء منهم.
