الجزيرة - الرياض:

أكَّد وزير المالية أن بعض المقاولين يدخلون في مشروعات تفوق إمكاناتهم، نافيًّا ما يردده بعضهم عن تأخر مستخلصاتهم في المشروعات الحكوميّة.

وقال الدكتور إبراهيم العساف: إن أيِّ جهة تعمل في مشروع حكومي وتستكمل إجراءاتها ستستلم حقوقها خلال أسبوع فقط، مشددًا على أن الصرف على المشروعات لا يتأخر مطلقًا عندما تستكمل الجهات الحكوميّة إجراءاتها، مبينًا أن الصرف يحدث في نفس الأسبوع الذي يرد فيه الطلب من الجهات الحكوميّة.

وقال الوزير لـ»العربيَّة.نت»: في الفترة الأخيرة لم يكن هنالك أي تأخير في الصرف، التأخير يتم لعدة أسباب وبحث في لجان وزارية متعددة، بعضها يتعلّق بطبيعة الأرض والموقع وترحيل الخدمات وعدم توافر الأرض لبعض المشروعات».

وأضاف الوزير: أحيانًا تخلق قضية من لا شيء ولا يوجد أي تأخير، هناك بعض المقاولين يعملون في مشروعات أكثر من قدراتهم ويكون هنالك تأخير من قبلهم. وتابع هذه الأمور تراجع باستمرار وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين على أهمية الإسراع في الصرف عندما تكتمل الإجراءات وتردنا من الجهات المعنية أوامر الدفع.

وحول التأخر في تثبيت من يزاولون العمل بصفة مؤقتة في الجهات الحكوميّة قال الوزير المالية: في البداية يكون هنالك بطء في جمع المعلومات والتأكَّد من دقتها، ولكن الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أصدر عدد كبير جدًا من قرارات التثبيت في الجهات الحكوميّة».

إلى ذلك دعا العقاري المهندس سعود القصير رئيس شركة المجال للتطوير العقار بالرجوع إلى نظام المشتريات الحكومي الذي يتم تعديله منذ زمن بعيد، مؤكدًا أنه في ظلِّ الإنفاق الضخم على قطاع الإنشاءات لن يستطيع قطاع الإنشاءات والمقاولين من استيعاب هذا الكم الهائل من المشروعات التي تفوق قدرتهم الإنتاجية مما يسبب تأخرًا وتعثرًا في المشروعات، لافتًا إلى أن لهم ما يبرر هذا السلبية أولاً للانفتاح المفاجئ في ضخ المال في الاستثمارات والمشروعات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك جعل هذا القطاع ينمو بشكل مفاجئ، كما أن الجهة المعنية على المشروع أيضًا غير قادرة على متابعة إنجازه كما يحدث في القطاع الخاص، لذا يجب اختيار الشركة القادرة على الإنجاز في الزمن المتفق عليه، منوهًا إلى أن المشروعات الكبيرة أيضًا وبخاصة الحكوميّة الكبيرة تندرج تحت نظام المشتريات الحكومي، وفي غالبيتها يتم ترسيتها على شركة واحدة إذا كانت تكلفتها الإجمالية عالية، علمًا بأن الشركات ذات التصنيف الأول قليلة وتعد بالمئات، مشددًا على أن الحل الأمثل هو أن يكون المشروع مجزءًا إلى عدة مشروعات، مستشهدًا بتجربة الجبيل وينبع عندما تم توزيع المشروعات على عدة شركات فقد كسبت الدَّولة عامل الوقت والتكلفة وأيضًا الجودة وترسيتها على عدة شركات ولا يكتفي بهذا الأمر فقط وإنما تفعيل دور إدارة المشروعات بكلِّ ما تحمل هذه الكلمة من معنى، مبينًا أن هذه الحلول تختص بالقطاع الإنشائي الحكومي من بنية تحتية ومشروعات حكومية.

وأضاف القصير: القطاع الحكومي والقطاع الخاص يضخان معًا مبالغ كبيرة للقطاع الإنشائي مما يضغط على هذه الشركات ويؤثِّر على عامل الوقت في إنجاز هذه المشروعات وتعثرها.

ودعا القصير إلى دراسة أسباب إخفاق بعض الشركات الأجنبية في إنهاء بعض المشروعات ومن أهمها الإجراءات النظامية والبيروقراطية في عمل الحكومة التي منعت أيضًا بعض الشركات الأجنبية والكبيرة من الدخول في عمل هذه المشروعات، وأرجع القصير إخفاق شركات المقاولات إلى قلة الأيدي العاملة مبينًا أن قرار السعودة وهو مطلب وطني واقتصادي واجتماعي أثر بشكل سلبي على قطاع الإنشاءات رغم بعض الاستثناءات لهذا القطاع بمطالبته فقط بـ5 في المئة كنسبة للسعودة.