نيويورك - (ا. ف. ب):

طالب مجلس الأمن الدولي الجمعة العسكريين الماليين بـ»العودة إلى ثكناتهم» و»عدم التدخل في الشؤون السياسية» للبلاد. وقالت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضاً في بيان إنها أخذت علماً بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لنشر قوة إفريقية في مالي. إلا أنها أوضحت أنها تنتظر توضيحات خصوصاً من جانب الحكومة المالية. وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن «يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديموقراطية وإعادة بناء الدولة»، داعين السلطات الانتقالية إلى القيام بـ»مراقبة فعَّالة من قِبل السلطة المدنية على القوات المسلحة». وعبر المجلس من جديد عن قلقه من «التهديد الإرهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان» في شمال مالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون. وحول طلب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الحصول على موافقة الأمم المتحدة لنشر قوة إفريقية في مالي، اكتفى البيان بـ»أخذ العلم» بالخطة العسكرية الجارية. وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم ينتظرون «خيارات مفصّلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة».

وتستعد مجموعة غرب إفريقيا لإرسال قوة إقليمية تضم 3300 رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال من الإسلاميين لكنها تنتظر تفويضاً من الأمم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصاً لوجستية، إلى جانب طلب رسمي من مالي.