أخيرا تكرم موقع الإحصاءات العامة والمعلومات بضخ معلومات إحصائية جديدة ثرية وغنية، وأيضا معقدة يصعب على المرء العادي فهم طلاسمها، وبعد الجهد الجهيد فإنك لن تتمكن من الوصول إلى المعلومة التي تبحث عنها إلا بعد عمليات حسابية مرهقه، لكن لا بأس.

فمن واقع نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول لهذا العام 2012م الذي أجرته المصلحة، ومن خلال بياناتها في الجدول رقم 3 بلغت قوة العمل 10.751 آلاف وكان نصيب السعوديين منها 4.251 آلاف كما هو مبين في الجدول رقم 4 وحصل الوافدون على ما يزيد عن 5.885 آلاف وظيفة وبقي 615 ألف وظيفة شاغرة!! مع 588 ألف سعودي عاطل عن العمل، وفي اعتقادي أن الانطباع الأولي لأي مطلع مهما كان مستوى فهمه للغة الأرقام سيكون التعجب من حالة التناقض الصارخ بين ضخامة القوة التشغيلية ونصيب ابن الوطن منها وفوق هذا الرقم وبصرف النظر عن منطقية صحته يبلغ أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل مع وجود أكثر من 600 ألف وظيفة شاغرة، والأعجب أيضا أن يضاف لهم 27 ألف وافد عاطل عن العمل - وإن كان ذلك أمراً طبيعياً بحكم تواجد أسر بعض الوافدين معهم وكم أخشى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه هذه البطالة الطفيلية مشكلة، طالما أن ماكينة الاستقدام تعمل بأقصى طاقتها.

ومع هذا، لا أريد أن أبدو متحاملا على واقع تحكمه عوامل عديدة ومختلفة وربما متناقضة، إذ إن المجلس الاقتصادي الأعلى وحسب ما جاء في الخطة الخمسية التاسعة والتي عنت بالإنسان بل وجعلته عنوانها ورسمت خطة إستراتيجية متوسطة الأجل لأول مرة تنتهي بنهاية عام 2025م وتهدف لبناء الإنسان والعناية به وتوجيهه نحو الاقتصاد المعرفي، وبدأت بالفعل في تنفيذ المدن الاقتصادية والمالية والمعرفية وعلى مستوى الوطن حتى لا يكاد المرء يزور منطقة إلا وطالعته المشاريع الناهضة الجبارة، وبالتالي فإن أي حديث عن مشاكل اليوم وأمس ليس فيه جديد، وهذا ما يبشر ويبعث التفاؤل في النفوس ولكنه الوقت فقط، وهو وقت ما عنه مناص ولا باستطاعة المجتهد مهما اجتهد أن يتجاوزه، فخلال خمس سنوات القادمة سنشهد الانتهاء من عدة مشاريع كبرى سيكون لها دون أدنى شك أثر بالغ وكبير في تغيير مشهد اليوم وضيقه، بيد أن إبراز القضايا وبشكل متكرر حتى الملل من كثير من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالشأن العام ليس مرده إلا الخشية والحذر من تكرار الأخطاء، فقد مضت أربعة عقود وثماني خطط خمسية أسست وبنت وطورت، لكنها رغم ذلك كانت دون الطموحات وشابتها أخطاء أغرقتنا اليوم في قضايا ومشاكل مثل الفقر والبطالة والجريمة والاهتزاز في الخلق والأخلاق وزعزعة كثير من القيم والمثل التي كنا نفتخر بها، وبكل أسف ظهر من يبرر ذلك بمبررات واهية وضعيفة، مثل التشكيك في كفاءة ابن الوطن في العمل أو ضعف المناهج التعليمية أو ضعف مخرجات التعليم، ومن المهازل أن يقول ذلك من تعلم من تلك المناهج وتخرج من تلك المدارس أو كأن ابن الوطن لم يكن هو الذي كان يعيل أسرته من سيارة الأجرة أو مركبة النقل أو لم يكن في يوم من الأيام بناء وسباكاً ونجاراً، والحق الحق إن إهمال بناء المدارس بالشكل الصحيح وبناء الجامعات بما يتناسب وحجم مخرجات التعليم ثم الاتجاه إلى استيراد الوافدين لتقديم الخدمات الإدارية والصيانة والتشغيل والزراعة للأجهزة الحكومية قبل غيرها كل ذلك وكثير غيره يعد من أهم الأسباب التي أنبتت ورعت مشاكل وقضايا اجتماعية يوجع المرء ذكرها في وطن يعتبر من أهم مصدري النفط ويملك أعلى موازنة مالية بين الدول التي تحيط به.

وها نحن اليوم بحمد الله وفضله قد تجاوزنا مرحلة سبع جامعات وبدأنا نستهدف بناء المدارس بالشكل الصحيح ونستغني عن المباني المؤجرة -وإن كان بتثاقل ممل- ونبني المدن المالية والاقتصادية والمعرفية بعد أن بنينا المدن الصناعية التي رفدت النفط في الإنتاج -وإن كنا لا نزال في حاجة ماسة وقصوى لبناء صناعات تكميلية وتحويلية وثقيلة- مستثمرين في ذلك وفرة الإيراد وقوة الاقتصاد الريعي سعيا لتحويله إلى اقتصاد إنتاجي يمتص الأيدي الوطنية العاملة التي زاحمتها وخنقتها جشاعة وهوس البعض في الامتلاك والثراء عن طريق إغراق الوطن بالوافدين ونثرهم في الطرقات وعلى الأرصفة وبيوت الطين، ليصبح ابن الوطن وكأنه زائر في بلاده.