الخليل - رام الله - بلال أبو دقة – رنة أحمد:

أيدت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الاسرائيلية أمر بنيامين نتنياهو القاضي بهدم ثماني قرى فلسطينية جنوب مدينة الخليل، بالضفة الغربية بحجة انها تقع في منطقة إطلاق نار وتدريب للجيش الاسرائيلي .

وصدر قرار المحكمة بعد ان ردت الالتماس الذي تقدمت نيابة عن القرى رابطة الحقوق المدنية في دولة الكيان ، وقال قرار المحكمة :ان السكان يمكنهم البقاء في منازلهم حتى نوفمبر المقبل. وقالت الحكومة الاسرائيلية :انه لن يُسمح للفلسطينيين الوصول المؤقت إلى المنطقة خلال أوقات تدريب الجيش.

وفي هذا الصدد قالت أسبوعية صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية : إن رؤساء 15 بعثة اوروبية زاروا القرى الفلسطينية المهددة بالهدم لمعرفة المزيد عن تفاصيل قضية هدم القرى الفلسطينية ، وبعد الزيارة أصدروا بيانا نيابة عن الاتحاد الأوروبي دعوا من خلاله اسرائيل الى عدم هدم القرى الفلسطينية وإلى بذل المزيد من الجهد لحماية وتشجيع التنمية الفلسطينية من المنطقة المستهدفة. وسبق وان اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني ، سلام فياض أن قرار إسرائيل القاضي بإزالة 12 قرية وخربة فلسطينية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية ، وطرد وتهجير سكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 1500 نسمة، بهدف السيطرة على المزيد من الأرض وإنشاء شريط عازل على حساب أراضي الشعب الفلسطيني ، في إطار إمعان إسرائيل في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين، وهو يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.