بانكوك (ا ف ب) 

أرجأ القضاء التايلاندي أمس الخميس محاكمة قادة حركة «القمصان الحمر» المتهمين بالإرهاب لدورهم في أزمة ربيع 2010 عدة أشهر في بانكوك، بعد تجمع مئات من أنصارهم خارج المحكمة. وتظاهر نحو ألف من أنصار قادة «القمصان الحمر»، حسب الشرطة للتعبير عن دعمهم ل24 مسؤولا في الحركة كان يفترض أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية. لكن خمسة منهم نواب ويتمتعون بصفتهم هذه بالحصانة عندما يعقد البرلمان دورته. وأحد هؤلاء عضو في الحكومة أيضا. وقررت المحكمة إرجاء بدء الجلسات إلى 29 نوفمبر بعد انتهاء الدورة الحالية للبرلمان، كمما أعلن احد القضاة موضحا أن المحكمة ستتوقف مجددا عند استئناف دورة البرلمان في فبراير.

وكانت هذه الحركة احتلت في ربيع 2010 وسط العاصمة التايلاندية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء حينذاك ابيسيت فيجاجيفا، ثم قام الجيش بطردها، في أسوأ أزمة شهدتها تايلاند في تاريخها الحديث أسفرت عن سقوط أكثر من تسعين قتيلا وأكثر من 1900 جريح. وكشفت هذه الحوادث عمق الانقسام في المجتمع التايلاندي بين سكان الأرياف والمدن المحرومين الذين يؤيدون رئيس الوزراء الذي يقيم في المنفى تاكسين شيناواترا، والنخب القريبة من القصر الملكي الذين يعتبرونه تهديدا للملكية. وحتى اليوم لم يتهم أي جندي أو مسؤول في قضية قتلى ربيع 2010.