فيينا - (د. ب. أ)

أعلن الادّعاء العام في النمسا أمس الخميس أنه تم توجيه اتهام رسمي بالفساد للنائب السابق بالاتحاد الأوروبي إرنست ستراسر في وطنه، وذلك في أعقاب الوقائع التي كشفت عنها تقارير إعلامية بريطانية العام الماضي. ويواجه ستراسر، وزير الداخلية المحافظ السابق، اتهاماً في إطار ما يُعرف باسم «النقدية مقابل التعديل» مع ثلاثة نواب آخرين بالاتحاد الأوروبي من المجر وسلوفينيا وإسبانيا. وكان صحفيون سريون من صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ادّعوا أنهم من جماعات ضغط وسجلوا مقطعاً لستراسر يطلب فيه، على ما يبدو، مئة ألف يورو (124 ألف دولار) لتعديل مشروع تشريع بالاتحاد الأوروبي. وقد يواجه ستراسر عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانته. وأكد محامي ستراسر أمس نفي موكله للاتهامات. وقال السياسي السابق إنه كان يشك في هوية الصحفيين وأراد مجاراتهم لكشف خلفيتهم الحقيقية.