الجزيرة - رويترز:

خفض بنك إنجلترا المركزي بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط بسبب مخاوف من أن العوامل التي تضر النمو منذ الأزمة المالية ربَّما تكون أطول أجلاً مما كان يعتقد في السابق.

وفي تقريره الفصلي بشأن التضخم قال البنك: إن النمو سيبلغ على الأرجح في فترة عامين حوالي اثنين بالمئة سنويًّا بانخفاض كبير عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر بأن يبلغ 2.67 بالمئة.

ويتناقض هذا مع توقعات البنك السابقة التي كانت تظهر دومًا تعافيًّا قويًّا في النمو حتَّى بعد ضعف في الأجل القصير.

وقال التقرير: «نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من الفترة التي تشملها التوقعات سيكون على الأرجح أقل وليس أعلى من المتوسط التاريخي.

هذه التوقعات أقل منها في تقرير مايو مما يظهر احتمال استمرار العوامل التي تسهم في ضعف النمو منذ الأزمة الماليَّة ودخل الاقتصاد البريطاني ثاني ركود في أربع سنوات في نهاية 2011 مع تزايد تأثر الاقتصاد بأزمة ديون منطقة اليورو وإجراءات التقشف الحكوميّة.

وقال البنك المركزي: إن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد البريطاني بشكل جيد في الأجل القريب بدعم نموّ الدخل الحقيقي مع تراجع التضخم وبفضل فوائد مشتريات الأصول وتمويل برنامج لإقراض البنوك.

وسجّل التضخم أعلى مستوى في ثلاث سنوات وبلغ 5.2 بالمئة في سبتمبر أيلول الماضي لكنه تراجع بشدة بعد ذلك لينزل إلى 2.4 بالمئة في يونيو حزيران.

وتوقع البنك أن يواصل التضخم التراجع في الأجل القريب إلى حوالي 2.1 بلمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 لكن قد يرتفع قليلاً بعد ذلك قبل أن يبلغ أقل من اثنين بالمئة في المتوسط بدءًا من أواخر 2013. لكن البنك قال: إنه قلق أكثر من ذي قبل من ألا يقلل ضعف النمو التضخم بالضرورة. وهذا من شأنه أن يحد من قدرته على تحفيز الاقتصاد في المستقبل. وقال: إن أزمة ديون منطقة اليورو مازالت الخطر الرئيس على اقتصاد بريطانيا.

كان البنك توقع في فبراير شباط تراجع التضخم لما دون اثنين بالمئة بنهاية 2012م.