إن مملكتنا الحبيبة في نمو مطرد والدليل على ذلك هذه العمالة الوافدة التي تعمل لدينا، لكونها تجد فرصاً متاحة لها وهذه الفرص جعلتها تتمتع بخيرات بلادنا على حساب مواطنينا، فنراها تحقق مكاسب مالية مرتفعة تفوق الوصف والخيال، وإن وضع العمالة الوافدة عندنا اليوم يحتاج إلى دراسات مستفيضة على جميع الصعد لا سيما الدراسات التي يتوجه بها إلى المنشط الاقتصادي منها، فالعمالة الوافدة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة يجب التصدي لها، فهذه العمالة الوافدة تستنزف خيرات بلادنا ولا يستفيد منها سوى كفلائهم كما هو الجاري عندنا اليوم، علما أن كفلاء هؤلاء العمالة الوافدة لا يحظون إلا بالنزر اليسير من الريع الاقتصادي المتحقق والباقي ينصرف إلى يد العامل الوافد، وإني في هذا المقال المتواضع سأقترح على المسؤولين عندنا اقتراحاً أرجو أن يحظى بالقبول وهذا الاقتراح يتمحور حول الآتي - وهو أن يعمل العامل الوافد بدون كفيل ولحسابه الخاص ويفرض على ريعه الاقتصادي ضريبة مالية حسب نظام الضرائب عندنا أو عند غيرنا، لأننا إذا عملنا على نظام إلغاء الكفيل فإنه من ثم يكون العامل الوافد يشتغل في المنشأة الاقتصادية أنى كان نشاطها وحيث إنه يفرض على ريعه الاقتصادي ضريبة مالية فكلما زاد دخل العامل استفادت ميزانية الدولة من هذا الريع هذا أولاً، وثانيا أنه لا يأتي إلينا إلا ذلك العامل صاحب المهنية العالية. ومن ثم يكون العامل إذا كان يعمل على حسابه فإنه يعمل بأريحية ونفسية عالية، وأن ما يؤخذ منه هو تبعا لدخله زيادة ونقصانا، فالعامل في هذه الحالة يعيش استقراراً نفسيا واجتماعيا على عكس ما نراه عند بعض العمال الوافدين حينما يأخذ منه كفيله أكثر من الريع الذي جناه، فإن العامل حينئذ يحس بالغبن والظلم إذا رأى أن كفيله أخذ منه أكثر مما جناه من عمله ومن ثم يحقد العامل على كفيله والدولة معا، وإني على يقين تام من أن بلادنا سوف تجني من هذه العمالة الوافدة مصدراً مالياً تعزز به ميزانية الدولة. ولكي أجعل المسؤول في الصورة لهذه المشكلة فلو فرضنا أنه في بلادنا سبعة ملايين عامل وافد وكل عامل يحقق دخلا سنوياً متوسطاً مقداره (80000) ريالاً، فإنه بحسبة بسيطة يكون الريع الاقتصادي المتحقق لهؤلاء العمالة مبلغاً يقدر بـ(560000000000) ريال، ولو فرضنا أننا جعلنا ضريبة مالية على هذا الريع نسبته 30% لتحصلنا على مبلغ يقدر بـ(168000000000) ريال، أرأيتم لو أهذا المبلغ اتجه إلى خزينة الدولة ومن ثم صرف على البنية التحتية التي تتآكل بسبب استخدام العمالة الوافدة لها أو صرف على محتاج بلادنا لكنا في حالة أحسن، وأخيراً أن جميع دول العالم في هذا النسق الدولي الرحب يتعاملون مع العمالة الوافدة بهذه الطريقة لا سيما العالم المتقدم منه والسلام.