واشنطن - واس:

أكد صندوق النقد الدولي على الدور الأساسي الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد العالمي لعام 2011م عن طريق رفع إنتاج النفط. وقال الصندوق عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2012 مع المملكة في الثاني من شهر يوليو الماضي أمس إن المملكة العربية السعودية قدمت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي في عام 2011م من خلال زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية وأن الالتزام بتوفير 15 مليار دولار في موارد إضافية لصندوق النقد الدولي أسهم أيضاً في الاستقرار العالمي. وأوضح أن الآثار غير المباشرة السلبية الناجمة من الاضطرابات وأزمة منطقة اليورو أصبحت محدودة حتى الآن، حيث استخدمت عائدات النفط المرتفعة لتسريع الأهداف الإنمائية المحلية وكذلك لدعم الاقتصادات الأخرى في المنطقة وخارجها.

وأضاف أن وتيرة التوسع الاقتصادي زادت في عام 2011م في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلى للمملكة العربية السعودية 7.1 في المائة وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8 في المائة وهي أعلى نسبة منذ عام 1981م.

وبين صندوق النقد الدولي أن التضخم في السعودية استقر عند 5 في المائة في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في أسعار الغذاء وساعدت فيه الواردات من السلع الرأسمالية والعمل على منع حدوث عوائق، مذكراً أن مبادرات جديدة لمعالجة قضايا اجتماعية ملحة مثل البطالة وتوافر مساكن بأسعار معقولة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد ترجمت بزيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 20 في المائة.

وقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق والنمو القوي في الواردات فإن الفوائض المالية والخارجية قد واصلت الارتفاع في عام 2011م بسبب ارتفاع عائدات النفط. وأوضح أن المجاميع النقدية نمت في عام 2011م وأن نمو الائتمان بلغ أرقاما مضاعفة في الوقت الذي أدى التوسع في الاقتصاد إلى زيادة في الطلب على الائتمان في المملكة العربية السعودية وأن النظام المصرفي في المملكة لا يزال أيضاً يتمتع برؤوس أموال مرتفعة وسيولة مع تحسن ربحي.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن المديرين التنفيذيين رحبوا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.