أشاد الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرامية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في محافظات منطقة الرياض، والعمل على تحويلها إلى مناطق جاذبة استثمارياً وتوفير الفرص الوظيفية لشباب هذه المحافظات.

ووصف الجريسي مبادرة الأمير سطام في هذا الإطار والتي أطلق عليها اسم: «برنامج الأمير سطام بن عبد العزيز لتنمية محافظات منطقة الرياض» بأنها خطوة هامة على طريق تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المتعلقة بالسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المحافظات والمناطق النائية كي ينعم المواطنون في كل ربوع المملكة بالتطور والتنمية الحضارية واستثمار الموارد المتاحة لكل محافظة في ضوء المزايا النسبية التي تتمتع بها بهدف تحويلها لمناطق جذب تنموي بدلاً من أن تكون مناطق طاردة لشبابها بحثاً عن وظائف وحياة أكثر تطوراً.

وأضاف رئيس غرفة الرياض أن البرنامج الذي أطلقه الأمير سطام وينطلق من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير المحافظات يهدف لرصد كافة احتياجات محافظات منطقة الرياض ووضع الإجراءات والحلول العاجلة لتوفيرها، وتذليل المعوقات التي تواجهها، إضافة لمتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في المحافظات، وتزويدها بكافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون في المحافظات، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب، وتنشيط الحركة التنموية من خلال إنشاء المدن الصناعية التي تخدم المحافظات، والاهتمام بتوفير البنية التحتية التعليمية مع إتاحة فرص التوسع في إنشاء منشآت التعليم الجامعي والمعاهد العليا، فضلاً عن توفير المرافق الصحية.

من جهته أكد الأستاذ فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الفروع أن برنامج الأمير سطام يلتقي مع جهود غرفة الرياض التي تصب في نفس الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية الشاملة بالمحافظات، حيث اهتمت الغرفة من خلال فروعها بالمحافظات بمواكبة وتعزيز خطط الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات، وتقوية القطاع الخاص لتمكينه من تعظيم دوره في الإسهام في تحقيق برامج التنمية واستغلال الإمكانات والفرص الاستثمارية الكامنة في المحافظات من أجل الارتقاء والنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري هناك، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مناسبة وحقيقية للمواطنين من أبناء المحافظات.

وأوضح الحمادي أنه في سبيل تمكين فروع الغرفة من أداء مهامها في خدمة أهداف التنمية المتوازنة في المحافظات وتنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية وتدعيم قدرات القطاع الخاص فقد سبق أن قامت بتمويل دراسة ميدانية عهدت لإحدى مكاتب الدراسات الاقتصادية المتخصصة بإجرائها في بعض محافظات الرياض، وقال إن الدراسة أثبتت امتلاك هذه المحافظات لفرص استثمارية مميزة وواسعة، يساهم استغلالها في تغيير وجه الحياة في هذه الحافظات، وبلوغ سياسة الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة هناك.

ولفت الحمادي إلى أن فروع الغرفة بالمحافظات تسعى لتعبئة جهود القطاع الخاص هناك للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة ودراسة مشاريع لينفذها القطاع الخاص، مع استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع في حال تطلب الاستثمار خبرات أو أموالاً غير متوفرة للقطاع الخاص بالمحافظة، إسهاماً في تحقيق التطوير الاقتصادي بالمحافظات، ومن أجل المساهمة في تحقيق خطط الدولة الرامية لإحداث نقلة تطويرية وتحديثية وتقليص الفجوة التنموية والحضارية بين المحافظات والمدن الكبرى، مما يحول هذه المحافظات إلى مناطق جذب وليس مناطق طرد والحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى الرياض والمدن الكبرى.