كم حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الأعمال من الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الفترة القليلة الماضية؟.. سؤال لا يدركه إلا بعض أصحاب الأعمال الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة على مستوياتهم خلال فترات الانقطاع الماضية.. فهناك الخسائر المباشرة خصوصاً لأصحاب المنتجات الطازجة التي تتأثر صلاحيتها بدرجات الحرارة المخزنة فيها، ومنها محلات الخضار والمطاعم والبقالات والأسواق المركزية وغيرها، وهذه تحقق خسائر مباشرة في حالة أثر انقطاع الكهرباء على منتجاتهم بشكل يؤدي إلى إتلافها.. والجانب الآخر غير المباشر هو في إغلاق المحال التجارية أمام الزبائن والمراجعين بجميع أطيافهم، وهذا بلا شك يكبد قطاع الأعمال خسائر من ناحية تراجع المبيعات مع استمرار التكاليف الرأسمالية.

والسؤال هو: من يتحمل تلك الخسائر التي يتكبدها قطاع الأعمال؟.. الجواب الأسهل هو أن شركة الكهرباء السعودية هي الجهة المسئولة عن التسبب في تحقيق تلك الخسائر، ولكن هل العقد المبرم بين شركة الكهرباء السعودية وقطاع الأعمال ينص على ذلك؟ أم أن العلاقة كانت وما زالت في قوة طرف على آخر، بمعنى أنه لا يحق لصاحب العمل رفع الدعوى.

مع العلم أن شركة الكهرباء هي شركة قائمة على الربح والخسارة مع أن ملكيتها تعود للدولة فإن ذلك لا يلغي أنها أيضاً تنتمي لقطاع الأعمال، ولذلك فإن العلاقة بين الشركات هي علاقة تعاقدية!! أي علاقة تحكمها الخدمة المقدمة مقابل الرسوم المدفوعة.. ولذلك فإن شركة الكهرباء تملك الحق في قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك لم يدفع الرسوم المستحقة عليه من استخدام الكهرباء!! ولكن شركة الكهرباء السعودية تملك الاحتكار الكامل لتقديم الكهرباء في المملكة، بمعنى أنه إذا لم تعجبك الخدمة المقدمة، فإنك لا تملك خياراً آخر!!!

علاقة تجارية مبهمة ومعقدة، فقبل أعوام تم رفع تعريفة الكهرباء على القطاع الصناعي، وعندها حاول الصناعيون الحديث عن الضرر الذي سيلحق بالتنافسية التي تتميز بها الصناعة السعودية من جراء ذلك الارتفاع.. هذا مثال على أن هناك حلقة مفقودة في التعاطي مع هذا الملف، وتبرز أسئلة أخرى حول دور هيئة الكهرباء في التعامل مع القضايا التجارية ذات العلاقة بالكهرباء؟ خصوصاً أن الهيئة تبدو في وضع الحكم أكثر من الخصم في مثل تلك القضايا، خصوصاً عن المقارنة مع جهات تشريعية أخرى لقطاعات أخرى مشابهة لقطاع الكهرباء مثل قطاع الاتصالات.