الجزيرة - الرياض:

حذر مصرفيون من استحداث وسائل جديدة لاختراق الأنظمة المصرفية وقالوا إن الواقع يتطلب من البنوك أن تعمل هي الأخرى على تطوير وتحديث أساليبها التقنية لمكافحة الاحتيال ومراجعة كفاءتها في المقاومة ووصفوا جهود الجهات الحكومية للحد من عمليات الاحتيال المالي بأنها لا تتواكب مع تنامي عمليات الاحتيال المالي، وستظل قاصرة في ظل غياب الأنظمة والقوانين الرادعة وقالوا: حالياً الجرائم المالية في القطاع المصرفي المحلي لا تزال محدودة ولم تصل بعد إلى مرحلة الظاهرة.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إن انتشار خدمات الإنترنت ساهم في تسهيل عمل القراصنة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي تنامي عمليات الاحتيال المالي والمصرفي مما شكل تحدياً للقطاع في تطوير أنظمته لحماية معلومات العملاء، محذراً في الوقت نفسه من أن استحداث وسائل جديدة للاختراق يتطلب من البنوك أن تعمل هي الأخرى على تطوير وتحديث أساليبها التقنية لمكافحة الاحتيال ومراجعة كفاءتها في المقاومة.. ويرى حافظ أن القطاع المصرفي بالمملكة محصن إلى حد كبير بضوابط صارمة ضد عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد الأقل تعرضاً لمثل هذه العمليات مقارنة بدول أخرى متقدمة على مستوى العالم.

وشدد طلعت على التزام البنوك بتطبيق أفضل معايير أمن المعلومات المتعارف عليها دولياً، وبالذات فيما يتعلق بأمن المعلومات المرتبط بصناعة بطاقات الدفع والذي يعد أعلى معياراً لأمن المعلومات وحمايتها ويصدر عن مجلس عالمي حيادي.. مضيفاً: بدأت البنوك السعودية في تنفيذ المعيار الثنائي للتحقق من الهوية، والذي يتمثل في أن العميل عندما يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ العمليات البنكية فإن البنك يقوم بإرسال رقم سري آخر من خلال جهاز سري مشفر، وبجانب ذلك تقوم البنوك بإرسال رسائل إلى عملائها عند القيام بأي عملية بنكية.

من جانبه رأى الباحث الدكتور سلطان العنقري أن تنامي عمليات الاحتيال المالي في القطاع المصرفي السعودي أمر وارد لطالما هناك تقنية، وتطوير مستمر لها مما يفرض المواكبة من خلال سن وتشريع أنظمة وقوانين جديدة صارمة تحد من ذلك الاحتيال المالي. ودعا العنقري إلى تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحد من تنامي عمليات الاحتيال المالي مع تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة كافة صور وأنماط التحايل مع ضرورة الحيطة والحذر من التعامل مع المكالمات المجهولة والتي قد تستغل في عمليات الابتزاز والاحتيال والنصب على البسطاء من الناس.. ووصف العنقري الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية للحد من عمليات الاحتيال المالي بأنها مقبولة ولكنها لا تتواكب مع تنامي عمليات الاحتيال المالي، وستظل قاصرة في ظل غياب الأنظمة والقوانين الرادعة، داعياً إلى استمرار الحملات التوعوية سواء من مؤسسة النقد أو من قبل المصارف والبنوك لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى المواطن والمقيم. وفي ذات السياق يؤكد المحاضر بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور عبدالكريم الحربي، إن مشكلة الاحتيال المصرفي في المملكة محدودة ولا يمكن أن تصل إلى مرحلة الظاهرة في ظل الضمانات الكافية التي توفرها البنوك عن طريق التقنيات الإلكترونية للمحافظة على معلومات العميل أو من خلال الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد والبنوك بأنواعها وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والتحذير من بعض المحتالين الذين يتقمصون شخصيات موظفي البنوك والاتصال على العملاء لأخذ معلوماتهم الشخصية والبنكية بزعم تحديث البايانات ومن ثم استخدامها في عملية الاحتيال المالي.

واشار الحربي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في مكافحة الجرائم المالية والتي أسفرت في الآونة الأخيرة عن القبض على عدد من المتورطين فيها، محملاً العميل مسؤولية التفريط في معلوماته المصرفية وتجاوبه مع اتصالات المحتالين.. وقلل الدكتور الحربي من شأن ما تردد عن تنامي عمليات التحايل المالي في البنوك السعودية، مؤكداً أن نسبة هذه العمليات تعد ضئيلة للغاية ولا تذكر مقارنة بالدول الأخرى التي ينتشر فيها الاحتيال المصرفي على نطاق واسع وذلك بفضل الحملات التوعوية المصرفية.