الجزيرة - سفر السالم:

توقع اقتصاديون تراجع العوائد الربحية لشركات الاتصالات المحلية عقب قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة ولكنهم اتفقوا على أن البعد الأمني للقرار هو الأهم في هذا الموضوع مؤكدين في ذات الوقت أن الضرر الأمني والأخلاقي والاجتماعي لتلك البطاقات مجهولة المستخدم يفوق الضرر الذي تساهم به في الاقتصاد الخفي. ورصدت جولة قامت بها «الجزيرة» على بعض مجمعات الاتصالات اختفاء الشرايح مسبقة الدفع التي كانت تباع علنا في تلك المجمعات بسعر «10 ريالات» ووصل الآن سعر الشريحة «بلا رصيد» إلى 50 ريالاً وأكثر بزيادة 400 % وهي الآن غير متوفرة في جميع المجمعات كما كان يحدث في السابق واستغل بعض الباعة في تلك المحلات من خلق سوق سوداء مؤقتة لتلك الشرائح. من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العبود: سيكون هناك انخفاض في عوائد شركات الاتصالات لأن 85% من خطوط الهاتف النقال هي شرائح مسبقة الدفع وهذا قطعا سيؤثر على العائد الربحي لتلك الشركات مبينا أن قرار ربط شرائح الجوال مسبقة الدفع برقم الهوية جيد وسيحد من سلبيات استخدام هذه الشرائح، سواء من الناحية الأمنية أو من نواح أخرى كالإزعاج أو المعاكسة وغيره، مؤكداً أن هذا القرار لن يكون له جدوى كبيرة، لأن هناك من سيقوم بالالتفاف عليه من العمالة الوافدة عن طريق شراء هذه البطاقات وبيعها بأسعار عالية ومرتفعة وبالتالي إيجاد سوق سوداء لهذه الشرائح، لأن هناك من يطلبها ويبحث عنها. وطالب العبود بإيجاد نظام يحد من التلاعب أو الالتفاف على هذا القرار، وضوابط تكفل نجاحه. أما القرار بهذه الطريقة وبدون آليات تطبيق وضوابط فلن يكون مجدياً بصورة كبيرة. ولذا فإن سن نظام بعقوبات رادعة ضد من يسيء استخدام هذه الشرائح سيكون الحل الأمثل لهذه المشكلة. من جانبه قال الاقتصادي فضل البوعينين: شرائح الجوال مسبقة الدفع تمثل جزءاً مهماً من مكونات الاقتصاد الخفي الذي تديره مجموعة من العمالة الوافدة دون رقيب أو حسيب. البعض يركز على الخسائر الاقتصادية؛ وإن كنت أعتقد أن المحاذير الأمنية أكثر أهمية في هذا الجانب. مشيراً إلى أن هذا الوضع يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع والاقتصاد الذي تستنزف موارده العمالة الوافدة وبطرق غير نظامية.

ويؤكد البوعينين أن هناك عدداً لا يستهان به من بطاقات مسبقة الدفع سيتم شطبها عند تطبيق القرار وهذا قطعاً سيكون له آثار إيجابية وسلبية؛ من الناحية المالية ستخسر شركات الاتصالات جزءاً مهماً من إيراداتها، ولكنها ستربح في المقابل من إعادة إصدار بطاقات أرقام جديدة؛ إلا أن الرابح الأكبر هو الأمن والاقتصاد؛ فالأمن سيحقق هدف التعرف على جميع حملة الأرقام الجوالة؛ أو على الأقل ستكون لهم قاعدة بيانات رسمية؛ أما الاقتصاد فإن وقف تسرب الأرباح خارج منظومة شركات الاتصالات سيزيد من ربحية الشركات وسيسهم في دعم الاقتصاد وسيحد من الأرباح التي كانت تذهب لجيوب العمالة الوافدة والتي تقوم بتحويلها إلى الخارج مستنزفة بذلك أرصدة الدولة من العملات الأجنبية. ورأى حامد المطيري «مختص في الاقتصاد الخفي» أن البطاقات مسبقة الدفع وبالذات غير المرتبطة بالإثبات الشخصي للمستخدم، ساهمت في رواج سوق خفي لخدمات الجوال لدى باعة جائلين أو محلات غير نظامية فكل ممنوع من وسائل واستخدامات الجوال تجده لدى هذه الفئات كما هو ظاهر في أسواق البطحاء على سبيل المثال. وأضاف: عمولات وحوافز وعروض شركات الاتصالات تلعب دوراً بارزاً في تحقيق المتعاملين بتلك البطاقات لأرباح مغرية غير معلنة أو مسجلة مشدداً على أن الضرر الأمني والأخلاقي والاجتماعي لتلك البطاقات مجهولة المستخدم يفوق الضرر الذي تساهم به في الاقتصاد الخفي لسوق الجوالات في المملكة. وبين المطيري أن الطلب يزيد على تلك البطاقات طرديا مع ارتفاع حجم مبيعات الجوال في المملكة محققا بذلك أرباحا مزدوجة للبائعين. يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت مطلع الشهر الجاري البدء في تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، إلا أنه تم تمديده شهرين إضافيين بطلب من شركات الاتصالات.

وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية والتي تقدر بأكثر من 40 مليون شريحة مجهولة المصدر أما إجمالي شرائح الاتصال فهي تلامس 54 مليون شريحة.