يعاني مجتمعنا النامي كغيره من المجتمعات من العديد من المشكلات والتي من أهمها على الإطلاق مشكلة الطلاق، تلك المشكلة التي بدأت تهدد الكثير من الأسر بالضياع كما باتت تؤثر سلبا على ترابط وتركيبة المجتمع، ولو بحثنا عن أهم الأسباب المؤدية للطلاق لوجدنا أن من أهمها عدم الاهتمام بحقوق المرأة كونها تمثل نصف المجتمع فهي تمثل الأم والأخت والزوجة والابنة والاهتمام بها يعني الاهتمام بمستقبل الأمة، يضاف إلى ذلك ما تعانيه المرأة بعد الطلاق، حيث تعاني المطلقة لدينا الكثير من البؤس والألم فهي تعاني ألم الفراق وفقد الأولاد بسبب تعنت بعض الأزواج بمنع رؤية المطلقة لأبنائها بعد الطلاق، وكذلك ما تعانيه المطلقة من نظرة المجتمع القاصرة والذي ينظر للمطلقة وكأنها ارتكبت ذنباً أو خطيئة لا تغتفر فهي في نظر المجتمع امرأة غير صالحة للزواج بعد الطلاق، كما أنها مصدر للقلق والمشكلات في محيط أسرتها حيث تقابل بجفاء ونظرة كره وأنانية من بنات جنسها خوفاً على أزواجهن منها، تلك النظرة القاصرة التي يأنفها دين السماحة الدين الإسلامي المتميز والذي ينظر نظرة إنصاف للمطلقة، ويوجب لها كما لغيرها من الحقوق والواجبات، ومن ذلك وضعه لبعض التدابير الواقية لمنع حدوث الطلاق، وجعله أبغض الحلال إلى الله، كما حرم التلاعب بالطلاق، وأوصى بالنساء خيراً، والإسلام بذلك يعطي للمطلقة كامل حقوقها الشرعية في ظل تعاليمه السمحة وبذلك لا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها التي كفلها الشرع لذا وفي ظل تكرار مآسي الطلاق فقد آن الأوان لوضع «مدونة للأسرة « يتم فيها حفظ حقوق الزوجين وتكون شرطا للزواج، هذا بالإضافة إلى أهمية تفعيل عمل المحاكم الأسرية التي لم تفعل حتى الآن لتقوم بدورها في الإصلاح.

أخيرا إننا بهذا الطرح نريد تجاوز مرحلة النقد وإثارة الأسئلة لنتحاور على أرض الواقع ونبحث عن الحلول المناسبة لانتشال المئات بل الآلاف من النساء اللواتي يمضي بهن العمر عتيا وهن في ردهة المحاكم بحثا عن ورقة الطلاق التي قد لا تأتي إلا بعد أن ينفذ صبر الكثير من المطلقات المغلوبات على أمرهن، لذا فلابد من تضافر الجهود لبذل مزيد من الاهتمام بالمطلقات وإعطائهن حقوقهن التي كفلها لهن الشرع، كاملة غير منقوصة ،كما يجب العمل على تغيير نظرة المجتمع القاصرة للمطلقات عن طريق التوعية الأسرية وعمل البرامج والحوارات الأسرية التي تبين الحقوق والواجبات للمطلقات فهل نحن فاعلون!!

الرياض