صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري لن يكون كافيا لحل مشكلة السكن بالسرعة والوقت المطلوب وإن كان هو أحد أهم الخطوات لكن يبقى هناك العديد من الإجراءات لابد من النظر لها كأساس في منظومة الحل وتنشيط السوق العقارية ولعل أهم العوائق الموجودة حاليا هي الفترة التي يحتاجها المطورون لاستكمال إجراءات ترخيص الأراضي الخام للبدء بتطويرها وتخطيطها فالمدة التي يمضيها المطور لإنهاء إجراءاته تأخذ سنوات وليس أشهر وهذا بدوره يساهم في تقليص المعروض من الأراضي المطورة فلابد من وضع مدة زمنية قصوى لا تتعدى شهرين إلى ثلاثة أشهر تؤخذ فيها المعايير المهمة فقط التي تستوجب الدقة بما يكفل حفظ الحقوق والملكية والأخلص من كل الإجراءات الزائدة والعمل على تجزئة الترخيص على مرحلتين الأولى هي للأساسيات كالملكية والنطاق العمراني والتي بحصوله عليها يمكنه أن يباشر التطوير والثانية والتي يمنع فيها المطور من البيع قبل استكمال مستلزمات التطوير وبذلك لا يكون هناك أي عمليات تأخير أو تعطيل للمشاريع التطويرية للأراضي فبعض الأراضي الخام احتاج مطوريها لأربع سنوات حتى حصلوا على الرخص المطلوبة حتى أن أسعار الأراضي الخام تنخفض عن قيمتها المستحقة أحيانا بعشرين بالمئة وذلك كتعويض للمشتري من البائع عن السنوات والإجراءات التي ستواجهه عند البدء بالحصول على التراخيص بل وستواجه وزارة التجارة مشكلة الفرق بالأسعار للمساهمات المتعثرة التي تقوم بتصفيتها بين تقدير المثمنين وما سيتقدم به المشترين بسبب طول مدة رخصة التطوير للأراضي الخام وتعقيداتها وقد يكون هو السبب وراء فشل تصفية مساهمة جوهرة الشرق مؤخراً
كما أن إعادة النظر مجددا بعدد الأدوار على الطرق والشوارع بالمدن أمر ضروري جدا فبعض الشوارع التجارية بمدينة الرياض إلى الآن لا يسمح ببناء أكثر من دورين أو ثلاثة بالوقت الذي يجب أن تتعدى خمسة أدوار على الأقل فسعر المتر تجاوز ثلاثة آلاف ريال فيها وبالتالي العائد الاستثماري في ظل هذه الإجراءات الحالية سينخفض وبذلك لابد من إعادة النظر بكثير من إجراءات الترخيص التجاري والسكني بين فترة وأخرى بالمدن خصوصا المكتظة سكانيا.
إن الحلول للسوق العقارية لا تتوقف عند أنظمة تغطي جانبا معينا من احتياجات السوق بل لابد من استكمال كافة الإجراءات المطلوبة من كل الجهات المعنية بالقطاع العقاري بحيث تقوم كل جهة بمراجعة لوائحها وتحديث الأنظمة وفق احتياجات السوق ومتطلباته.
