- سأستهل المقال بسرد موجز كل الإيجاز لبعض الجهات، أو الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي انبرت بشكل أو بآخر، وبتوجيهات من القيادة العليا لمعالجة المشروعات التنموية المتعثرة أو المتأخرة، في كل منطقة ومحافظة، بل وفي كل قرية ومركز إداري:

ـ مجالس إمارات المناطق

ـ المجالس البلدية المحلية

ـ هيئة مكافحة الفساد

ـ هيئة الرقابة والتحقيق

ـ ديوان المراقبة العامة

ـ المؤسسات الحكومية ذات الصلة

* ست جهات رسمية بكل ما تملك من عدة وعتاد، وإمكانات، وقوى بشرية أمام ظاهرة، أو مشكلة قديمة، أمامها نستحضر:

وكلٌ يدّعي وصلٌ بليلى

وليلى لا تقرّ لهم بذاكا

قضية يشعر المواطن أنها تتفاقم، إذ لا يكاد يمر أسبوع إلا وتنقل وسائل الإعلام تصريح لهذا أو ذاك عن هذه المشروعات وحصرها وآلية متابعتها، حتى استشكل على المواطن، أو المترقب لها، أي الجهات الآنفة الذكر مسؤولة، وأيهما أقرب لحل المشكلة وعلاجها، وأيهما أكثر جدارة أن يتجه إليها صوت المواطن المستفيد من خدمات هذه المشروعات التي ضختها الدولة، في سنوات محدودة، ربما فاقت خطة التنمية في بعض المجالات.

* في الظروف العادية الكل يدّعي، أو يزعم أنها مسؤوليته، أو أنه المعني، لكن في حال وجود مشكلة تأخذ بعداً آخر، حيث تتوارى بعض الجهات، أو تتنصل، أو تذهب إلى التبرير والتعليل. كل ما يخشى منه أن يكون هذا التعثر، أو ضياع المسؤولية نابعٌ من تنازع الاختصاصات بين هذه الجهات، أو الاتكالية، أو يكون نابعاً من الخلل في التنظيم الإداري.

* كل جهة تزعم أن هناك خططاً زمنية، محكمة ومدروسة، ذات أمدٍ محدود للقضاء على المشكلة، لكننا لم نر جهة نشرت أسماء تلك المشروعات المتعثرة، أو وضعت قوائم بأسماء الشركات، المخلة بالعقود، وأعلنت ذلك أمام الملأ، باستثناء ما يصدر من (هيئة مكافحة الفساد) عن بعض المشروعات، كما لم تبن بعض الجهات عن تكاليف تلك المشروعات، والخطة المتفق فيها على الإنجاز، سوى ما نلاحظه على بعضها من لوحات مشوهة، متآكلة، غير واضحة.

* دعونا نحلم، أو نؤمل من كل جهة من هذه الجهات، علها تختار في العام المالي الواحد (عشرة مشروعات) متعثرة، أو متأخرة، ذات قيمة تنموية، وأهمية إستراتيجية لدى المواطن، وتطرح خطتها في متابعتها، أو البرنامج الزمني لتنفيذها.. عشرة مشروعات فقط لكل جهة! هل سيستعصي ذلك؟.. لا أعتقد.

* متى يأتي ذلك اليوم الذي تجلس فيه هذه المؤسسات الست العملاقة تحت قبة واحدة، وفي جلسة، أو جلستين، أو ثلاث يحل ولو جزءاً من هذه المشروعات، من منظور واحد متكامل، تبحث فيه الأسباب والمعوقات، والمتسبب، دون تلك التوصيات والخواتيم التي تدبّج بها محاضر الملتقيات والاجتماعات. كم كنا نتمنى أن تلك الجهات التي تعنى بالدراسات، والاستطلاعات، والاستفتاءات أن تطرح السؤال العريض: أي الجهات أكثر فاعلية في متابعة هذه المشروعات المتعثرة؟.. بلا شك، نتيجة ذلك سترفع ثقة المواطن في الجهة المرشحة. فهل يرى هذا المقترح النور من جهات حيادية؟..عموماً الشيء شبه المتفق عليه أن المتابعة والجهود تعيش في أفضل حالاتها مقارنة بما سبق.. فهل لقرار خادم الحرمين الشريفين التاريخي بإنشاء (هيئة مكافحة الفساد) دور في ذلك؟.