الجزيرة - خالد الحارثي:

أصدرت وزارة الصحة خلال الستة أشهر الماضية قرارات بتغريم 20 مجمعاً أهلياً للعيادات الطبية بالرياض مبالغ تتراوح من 10 إلى 90 ألف ريال، وبقيمة إجمالية تجاوزت 520 ألف ريال وذلك بناء على ما رصدته لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض من مخالفات تتعلق بنقص في التجهيزات الطبية أو تشغيل كوادر مهنية غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية .

وتضمنت قرارات الوزارة اغلاق 14 مجمعاً خاصاً للعيادات «تحفظياً» لحين تحسين أوضاعها وإزالة المخالفات التي رصدتها صحة الرياض عبر جولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الخاصة.

وشملت عقوبة الغرامة عدداً كبيراً من مجمعات طب الأسنان والتي ارتكبت مخالفات الإعلان عن خدماتها دون تصريح بذلك أو تشغيل كوادر قبل حصولها على تصريح مزاولة المهنة في التخصصات التي تعمل بها، بالإضافة إلى رصد بعض مجمعات طب الأسنان الخاصة تعمل دون تراخيص أو بموجب تراخيص منتهية.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن عقوبة الغرامة المالية وحجمها ترتبط بنوع المخالفة ومعدل تكرارها، وفق ما ينص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولوائحه التنفيذية، مع حفظ حق المؤسسات التي تتعرض للعقوبة للتظلم أمام لحنة مخالفات المنشآت الصحية بالمنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات الإغلاق التحفظي – لحين تحسين الأوضاع وإزالة المخالفات- مشيراً إلى أنـه في حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة، يمكن أن تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المركز نهائياً.

وأهاب الدكتور العبد الكريم بأصحاب مجمعات العيادات الخاصة الالتزام بالأنظمة ولا سيما فيما يتعلق بتكامل تجهيزاتها الطبية وعدم تشغيل كوادر غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية أو مخالفة بنود الترخيص المسموح لها لتجنب التعرض للغرامات المالية أو الإغلاق التحفظي أو إلغاء الترخيص، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لكافة المنشآت الصحية الخاصة، وفحص جميع الشكاوى التي ترد حول تضرر المرضى أو المراجعين لهــــا، وكذلك ما يتم نشره في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول تدني مستوى الخدمة في بعض المجمعات والمراكز الطبية الخاصة، وتطبيق العقوبات بكل حزم مع أي منشآة يثبت مخالفتها.