تتحدث تقديرات عدد طلاب الجامعات السعودية عن قرابة مليون طالب في الجامعات السعودية 60 بالمائة منهم فتيات، بالإضافة إلى حوالي مائة ألف مبتعث، ويعد هذا الرقم الكبير إنذاراً للذين يديرون التنمية في الوطن، وبمثابة القنبلة البشرية التي ستنفجر في وجه المسؤول إذا استمر الحل على وضعه الحالي، الذي يعتمد على سياسة الركض خلف القطاع الخاص لاستيعاب توظيف هؤلاء في المستقبل.

لقد أثبتت نتائج القطاع الخاص أنه لا يضيف إلى الاقتصاد الوطني الشيء الكثير، بل إن أغلب شركاته ومؤسساته علة على الاقتصاد الوطني، ويقدر الإنتاج من الاقتصاد غير النفطي بحوالي 9%، وهي نسبة متدنية، وتعني أن القطاع الخاص فقاعة يجب معالجتها سريعاً، والرجوع إلى سياسة اقتصاد الدولة كما حدث في تجارب سابك وأرامكو والجبيل وينبع، والتي استطاعت أن توفر مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين.

يمثل القطاع الخاص في مجتمعنا نوعاً من الوجاهة الاجتماعية، بل إن بعض مؤسساته خاسرة، ويُصرف عليها فقط من أجل أن يظهر صاحبها كرجل الأعمال الناجح، كذلك يوجد مؤسسات خاصة تحظى بضمانات وبحق دائم في الحصول على المشاريع، ولو فقدت تلك الضمانات لظهرت كفقاعة في سماء الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى أعداد هائلة من المؤسسات التجارية الوهمية، التي لديها سجل تجاري ومكتب فخم، وتنتظر المشروع الأول.

دائماً ما أكرر أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالمجتمع بخلفيته الرعوية والزراعية لا يمكن أن يصبح مجتمعاً اقتصادياً أو صناعياً دون اعتماد خطط وإستراتيجيات عليا تتبنى رعاية النهضة الصناعية من الجذور، لذلك لا أعتقد أن ينجح القطاع الخاص في إدارة أزمة بطالة خريجي الجامعات المنتظرة، وستتزايد أعداد المطالبين بوظائف إلى أرقام خيالية، ولا يمكن من اقتصاد خاص يعتمد على التستر التجاري واستغلال العمالة السائبة أن ينجح في استغلال الثروة البشرية الوطنية.

يجب أن نواجه الأخطاء بجرأة، وأن نعلن فشل مشاريع المدن الاقتصادية والسياحية، والتي تم إنشاؤها على غرار تجارب دبي وأبوظبي، والسبب لا يحتاج إلى معلم أو واعظ، بل هو واضح وضوح الشمس، نحن مجتمع محافظ ومتزمت، ونرفض صور الحرية والحياة الطبيعية، ولا نقبل السياحة الترفيهية بكل ما تحفل به من مظاهر تقليدية وغير تقليدية، لذلك يجب أن تكون مشاريعنا السياحية محدودة، وتقتصر على الشقق المفروشة في كل مدينة وقرية، والدليل انتشارها، وذلك لانتشار ظاهرة زواج المسيار من القرية المجاورة وهكذا، ولن تجدي هذه المشاريع في حل أزمة البطالة القادمة، لكن قد تحل لأزمة العنوسة!

أخيراً، نحن أمام مفترق طرق، إما الاستسلام أمام الطوفان وإعلان فشلنا الذريع أمام تحديات المرحلة القادمة، أو ننفض غبار الركود، ونتجاوز مشاريع التحفيز الخجولة مثل حافز وغيرها، والبدء في مرحلة جديدة تقوم الدولة خلالها باستثمار موارد النفط العالية في إنشاء مشاريع صناعية عملاقة على غرار تجارب كوريا الجنوبية في شركاتها العابرة للقارات، وأن نستورد خبرات في هذا المجال، وأن نعمل بعد ذلك على إعداد الكوادر والأجيال الوطنية المؤهلة لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، لكن أن نعتمد على قطاع خاص أثبت فشله الذريع في الاقتصاد الوطني، ذلك هو الخذلان لمستقبل الأجيال القادمة.