الأصل في الدعوة للدين هو البدء بتقرير الربوبية وتوحيدها بالاتفاق أولا على وجود خالق واحد، ثم بتقرير الألوهية بوجوب عبادة الخالق الواحد وتنزيهه عن الشريك أو الوسيط، ومن ثم تقرير نبوة الصادق الأمين محمد بن عبد الله خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذه الثلاثة هي أصل الأصول في الدعوة إلى قبول الإسلام ثم تأتي من بعد ذلك الدعوة للإيمان بأصول العقيدة كالإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماوية واليوم الآخر والبعث والجنة والنار. ثم تأتي من بعد ذلك الدعوة لقبول العمل بأصول أحكام التكليف في العبادات والامتثال للمحرمات في المعاملات، على قدر الاستطاعة في كلا الأمرين: العبادات والمعاملات. هذا التسلسل العام في الدعوة والذي هو غالب طريقة القرآن والدعوة المحمدية، لا يمنع الاستشهاد بنهايات الفروع من أجل إثبات أصل الأصول. وأقصد بنهايات الفروع هنا: أي الاستدلال بإعجاز التطبيقات الفقهية لأصول أحكام بعض العبادات وغالب المعاملات على صدق نبوة النبي الأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم.

وعلى كل حال فتقرير عموم مفهوم الربوبية (بأن للخلق خالقا واحدا) في أنفس الناس ليس صعبا: وما ذاك لمنطقه، - فليس هناك منطق منضبط إذا اقتربنا من حمى الغيب- بل لسهولة تقريره بسبب الفطرة التي فطر الله عليها الخلق المشار إليها في قوله تعالى {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا}. وأما تقرير توحيد الألوهية ففيه تفصيل يطول ليس هنا محله، ولكنه بالجملة هو تابع لتقرير نبوته عليه السلام مع المجادلين والمتشككين. فالإقرار بنبوته عليه السلام لا يخضع للفطرة فقط، بل يجب أن يُثبت لجيل اليوم بمنطق صحيح. ومن أهم الوسائل الموصلة لإثبات نبوته عليه السلام تكون من خلال ما أتى به عليه السلام من إعجاز في التشريعات الفقهية التطبيقية في تنظيمها لحياة الناس وقابليتها للتكيف مع تغير الأحوال وتطور العلوم دون تغير للنص أو هجر له أو تناقض في منطق فهمه واستنباطه.

نصوص أحكام المعاملات والجانب التطبيقي من نصوص أحكام العبادات فيها إعجاز لا يمكن إلا أن يكون مصدره ربانيا. فنصوص الأحكام من القرآن والثابت من السنة إذا نُزلت على الحوادث المستجدة والمتغيرة تنزيلا منطقيا صحيحا لا يحتمل قولين (أي كالمنطق الرياضي 1+1=2) جاءت الأحكام المستنبطة من النصوص قاطعة للجدل ومطابقة لمصالح الناس المستجدة وموافقة لواقع المتغيرات المستحدثة شارحة لحكم التشريع تحكي عظمة الشارع الخالق وصدق نبوة نبيه الأمي محمد بن عبد الله عليه السلام.

وخلال ثلاثة عشر قرنا لم يتم الالتزام بالإعجاز الفقهي للنصوص الربانية كما ينبغي، فقد كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهدون ويفتون أنفسهم بعموم ما تعلموه من نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الفتوحات ودخول العجم في الإسلام والنزاعات السياسية فخرج مفهوم الفقيه ابتداء، ثم غلب عليه سريعا -في معظم الأحوال- مفهوم رجل الدين، مصداقا لقوله عليه السلام «لتتبعن سنن من كان قبلكم». والمسكوت عنه أن بعض الأحكام الفقهية المتداولة اليوم هي سبب تشكك كثير من الشباب العربي المتعلم مؤخرا لتناقضها مع الواقع والمصالح ولضحالتها العلمية الحديثة أو لكونها مجرد رأي محض لرجل دين. فعفا الله عن المتقدمين والمتأخرين الذين أضاعوا الإعجاز الرباني لنصوص بعض الأحكام في تحكيمهم للرأي في وسائل الاستنباط وفي اعتمادهم على التقليد وفي حجرهم للفقه على ما يسمى بالمرجعيات.