الجزيرة – عبدالله التميمي:

أكد خبير مالي أن الاستثمارات التي ضخت في قطاع الاتصالات منذ تحريره أسهمت بتحقيق زيادة في إيرادات الشركات المرخصة لتقفز الإيرادات المباشرة خلال عام 2011م إلى 65 مليار ريال بنسبة نمو سنوي خلال العقد الماضي قدره 12.8%، والإيرادات غير المباشرة إلى 18.2 مليار ريال. وقال المستشار المالي عبدالله الراشد لـ»الجزيرة» أن هذه النتائج أعطت الأمل في بقية برامج الخصخصة الحكومية المترددة كقطاعي المياه والكهرباء ، وأضاف لا يزال قطاع الاتصالات هو الوحيد حاليا الذي تم تحويله بشكل شبه كامل، بينما لا تزال القطاعات الأخرى تخطو بوتيرة بطيئة ، مبينا أن هذا البطء هو ما يحرم الاقتصاد السعودي من منافع فتح الأسواق ، خصوصا أن الوضع الاقتصادي القوي حاليا يشجع على سرعة تنفيذ برامج الخصخصة.

وتوقع الراشد استمرار الزيادة في حجم الاستثمارات في سوق قطاع الاتصالات وإن كان بوتيرة أقل من متوسط النمو السنوي البالغ 14% وكذلك زيادة الإنفاق على سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات (المعتمد على سوق قطاع الاتصالات) كالأجهزة الذكية وغيرها والذي يعتبر السوق السعودي في هذا القطاع أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الأنفاق . وأضاف: إن من يدعم الاعتقاد باستمرارية حجم الإنفاق في القطاع هي المراكز المالية القوية والسيولة العالية لبعض مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة ، إضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي المدعوم بأعلى احتياطي سجلته المملكة في تاريخها 2.264 تريليون ريال حسب إحصائيات ساما لشهر يونيو 2012م . وأكد الراشد أن نسبة الانتشار على مستوى السكان في عام 2011م لخدمات الاتصالات المتنقلة (188%) ولخدمات الاتصالات الثابتة (16.2%) تشير إلى إمكانية استيعاب السوق لمشغلين آخرين، شريطة أن يكون دور هيئة الاتصالات هو توفير بيئة تضمن نجاح المشغلين الجدد أكثر من اهتمامها بزيادة قيمة الرخصة « وأشار إلى أن الدولة في حاجة إلى نجاح شركات القطاع الخاص أكثر من زيادة مواردها، فلا يزال القطاع يحتاج لشركات تعمل في خدمات النطاق العريض وفي مجال الاتصالات الثابتة، والى مشغلين افتراضيين (MVNOs) في مجال الاتصالات المتنقلة، ووصولا إلى مرحلة الفتح الكامل للسوق، ونوه الراشد بأن واقع الأمر الآن وفي ظل تردي أوضاع بعض المشغلين ، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ربما تحاول تأخير منح رخص جديدة لحين تجاوز آخر 3 مشغلين منحت لهم الرخصة مرحلة الصعوبات الحالية والتي كانت هي جزء منها ، ومنحهم فرصة للوقوف على أقدامهم قبل السماح برخص جديدة.