نطالع دائماً عبر الجزيرة حرص الدولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز على أن يحصل المواطن على خدمات صحية رفيعة المستوى، فدعمت الدولة وزارة الصحة بميزانيات ضخمة من أجل إنشاء المستشفيات وجلب الكوادر الطبية المؤهلة وكذلك توفير الأدوية في جميع صيدليات المستشفيات الحكومية، لا يشك أحد في هذا الدعم اللا محدود والجهود المبذولة من لدن القيادة الحكيمة في دعم هذا القطاع المهم الذي يمس أهم شيء في الإنسان وهو الصحة، إلا أن لدينا تساؤلاً كبيراً وحيرة من الآلية التي تسير عليها وزارة الصحة عند إنشاء المستشفيات في المحافظات أو المدن، سواء من حيث المباني وعدد الأسرة أو جلب وتعيين الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة، فالمشاهد على أرض الواقع وما يلاحظه المراجعون لتلك المستشفيات يتمثل في الآتي:
أولاً: هنالك قصور واضح ونقص في البنية التحتية لتلك المستشفيات خصوصاً في المحافظات، فلم تعد الغرف كافية للأعداد المتزايدة من المراجعين أو المنومين!! والسؤال البديهي هنا: هل وزارة الصحة تعمل بشكل متناسب مع أعداد السكان وتقوم بتحديث الأرقام سنوياً أو شهرياً ومن ثم العمل على مواكبة ذلك النمو السكاني الكبير.
ثانياً: لقد انتقلت ظاهرة المواعيد المتأخرة وطويلة الأجل في المدن إلى المحافظات، لذلك يلزم المراجع والمريض الانتظار بضعة أسابيع أو أشهر حتى يتمكن من الدخول على الطبيب أو مجرد استشارته مما يسهم ذلك في تعزيز سوق المستشفيات الأهلية التي نافست مراكز البيع في كثرتها.
ثالثاً: أقسام الطوارئ ليس لها من اسمها نصيب، فمساحتها ضيقة مع عدم توافر أماكن انتظار وإن وجدت فهي قليلة ومقاعدها محدودة وغير مريحة. وسبب التطرق لتلك السلبية التكدس الكبير من المراجعين سواء الرجال أو النساء أو الأطفال وعدم توافر عدد كاف من الأطباء المتخصصين أو الممرضين في أقسام الطوارئ.
رابعاً: نظام التحويل أو الإحالة للمستشفيات المتخصصة التي تعنى في الأمراض المستعصية، فالمشاهد الآن في مستشفياتنا الصغيرة أنها لا تستطيع معالجة بعض الأمراض وتوصي بنقل المريض في أسرع وقت لأحد المستشفيات المتخصصة في المدن ويتم إرسال الفاكسات للمستشفيات المتخصصة ولكن دون جدوى وإن جاء الرد تكون الإجابة لا يتوافر سرير؟ ومن ثم البحث عن واسطة من هنا وهناك للتمكن من الدخول لتلك المستشفيات وإكمال العلاج، حتى المريض يبحث عن واسطة لعلاجه في مستشفيات وفرتها الدولة وتعد أحد حقوق المواطن.
إن ولاة أمرنا - حفظهم الله - أعلنوا في مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة اهتمامهم وحرصهم على كل ما من شأنه خدمة المواطن والاهتمام بصحته وجعلوا بين أيديكم أمانة صحة المواطن وعلاجه.
ما سبق من معاناة وتساؤلات أضعها على طاولة معالي وزير الصحة الذي أبدع في الطب والجراحة وتحدث عن إنجازاته البعيد قبل القريب في فصل الأطفال الساميين، فهل سيرد علينا عبر الجزيرة ويعلن الفصل في هذا الموضوع.. نتمنى ذلك.. ودمتم.
محمد بن عثمان الضويحي - محافظة الزلفي
