الجزيرة – متابعة: خالد المضحي:

أصدرت وزارة العدل بياناً أعلن خلاله المستشار الإعلامي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن الحريق الذي اندلع في محكمة استئناف الرياض لم ينتج عنه أي أضرار في الأفراد أو المكاتب ولله الحمد، موضحاً أن وزير العدل قطع اجتماعه في جدة وتابع الحادث لحظة بلحظة، حيث أكد أن خزنات الوثائق بالمحكمة مؤمنة ضد الحريق كإجراء احترازي لمثل هذه الحالات، وأن الحريق كان في الدور العلوي من المبنى وبعيد كل البعد عن المكاتب، ولم يكن في المبنى سوى مناوبي الأمن والسلامة.

وقال: إن اشتعال النيران في الكيابل نتج عنه تصاعد الأدخنة، ولكون المبنى يتكون من برج كبير والحريق في السطح العلوي وكافة أدوار المبنى سليمة تماماً، والطابق السابع وهو الأعلى ليس به سوى صالة مفتوحة، ولكون الحريق في السطح العلوي كان من المناسب جداً السيطرة على مصدر الحريق والأدخنة بالطيران العمودي، وتمت السيطرة على الحريق خلال وقت وجيز .

وأكد البكران أن الحريق كان بسبب التماس بكيابل أجهزة التكييف كما أكد أن رجال الأمن والسلامة المسؤولين عن تأمين المبنى كانوا موجودين أثناء نشوب الحريق وعددهم أربعة، وقد حاولوا السيطرة عليه مبدئياً، وتم إبلاغ الدفاع المدني، فور تصاعد اندلاع الحريق مباشرة.

وأشار : إلى أن مسئولي الوزارة كانوا موجودين بعد البلاغ من وكلاء معنيين ووكلاء مساعدين ومديري إدارات ومسؤولي المحكمة، وأكدوا أن شدة احتراق الكيابل في السطح نتج عنها الدخان المتصاعد، وتم تأمين المبنى بفتح النوافذ وتسريب الدخان المندفع للأسفل مع النوافذ، حيث انجرفت بعض الأدخنة لبعض الأدوار العلوية من السطح العلوي.

وأضاف: يعتبر الحريق من خلال وصفه العام محدوداً ولا تزال تحقيقات الدفاع المدني جارية عن السبب الذي أدى لاحتراق الكيابل، فالمبنى مستأجر للمحكمة حتى يتم الانتهاء من تشييد مبنى محكمة الاستئناف فور تأمين أرضها وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في التاسع عشر من الشهر الماضي، الذي رسم خطة إنشاء المحاكم في المملكة.

وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى يتابع مجريات الحادث من محافظة جدة، حيث كان في اجتماع لجنة وزارية لحظة نشوب الحريق وقطع الاجتماع ليتابع الحالة باتصال مباشر مع مسؤولي الوزارة، وطمأن الجميع بسلامة المحكمة وأكد على أن خزنات الوثائق مؤمنة ضد الحريق كإجراء احترازي لمثل هذه الحالات.

من ناحيته أكدت مديرية الدفاع المدني بالرياض ، مواصلة فرق التحقيقات عملها لمعرفة مسببات الحريق وتم استبعاد الشبهة الجنائية في الحادث .

وبحسب مصادر مؤكدة (للجزيرة ): أنه نتج عن الحريق أضرار بقاعة الاجتماعات جراء الأدخنة الكثيفة بالطابق السابع ، وأنه تم الانتقال لهذا المبنى منذ شهرين بعد إبرام عقده من وزارة العدل ، وهذا الحريق يعد الثاني من نوعه حيث باشرت فرق الدفاع المدني حريقا محدودا عبارة عن التماس كهربائي في كيبل أحد أجهزة التكييف في وقت سابق وطالبت وزارة العدل مالك المبنى بإجراء الصيانة اللازمة .

إلى ذلك صدرت توجيهات معالي وزير العدل بتكوين فريق عمل من الوزارة وفرع الوزارة بمنطقة الرياض بحضور مالك المبنى ومتعهد أعمال صيانة التكييف للوقوف على المبنى ، وبدأ فريق العمل أعماله صباح يوم أمس وتم الكشف على أعمال التكييف بالكامل التي تعتبر السبب الرئيسي للحريق كما سيتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة للأضرار التي لحقت المبنى جراء الأدخنة ليكون في جاهزية تامة لاستئناف العمل بالمحكمة اعتباراً من صباح يوم السبت القادم .

وتنظر محكمة الاستئناف ( التميز ) سابقاً بمنطقة الرياض في الأحكام الصادرة من المحاكم في القضايا والمعاملات الحقوقية والجنائية التي تكون خاضعة للاستئناف فإن محكمة الاستئناف تنظر فيها من جديد وتسمع أقوال الخصوم ثم تحكم فيها حيث تم تجهيز المبنى بقاعات للنظر في القضايا واستماع أقوال الخصوم .