في خطوة تصحيحية أعلنتها وزارة التعليم العالي تتضمن ضرورة حصول جميع الراغبين في الدراسة على حسابهم الخاص بالخارج على موافقة الوزارة قبل سفرهم لمواصلة تعليمهم الجامعي والعالي...
الهدف من هذه الخطوة كما ذكر وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث د. ناصر الفوزان هو توفير الوقت والمال والجهد على الطلبة من خلال اكتمال الوثائق ومعرفة الجامعات الموصى بها لدى الوزارة في الدرجة والتخصص..
فهذه الخدمة أو الإجراءات موجودة لدى الوزارة لكن تم تفعيلها نتيجة التقييم المستمر وما يلاحظ من أخطاء يقع بها الطلاب تكلّف المال والجهد والوقت على الطالب وأسرته والدولة. وهي تحقق أهدافاً أخرى أهمها:
أولاً القضاء على مكاتب الشهادات المزوَّرة والمزيَّفة.
ثانياً: القضاء على مكاتب الشهادات الوهمية والمعاهد التي تبيع الشهادات عبر شبكة مكاتب منتشرة في العالم تتعاون مع جامعات غير مصنّفة ولا مرخّصة تهدف إلى الربح المالي وإغراق المجتمعات بالشهادات.
ثالثاً: تسهيل إجراءات المصادقة على الشهادات من خلال الملفات المسبقة للطالب قبل الالتحاق ومعرفة سجله الأكاديمي.
رابعاً: كما ذكرت الوزارة توفير الوقت والمال والجهد بدلاً من ضياع المال أثناء البحث عن القبول في الخارج والتورط مع جامعات غير معترف أو موصى بها.
خامساً: إيجاد سجل داخل السعودية عن أعداد وأسماء وتخصصات الطلاب السعوديين ومعرفة الجامعات التي يدرس بها الطلاب.
سادساً: حصر الطلاب ممن هم خارج دائرة الجهات الرسمية والضغط عليهم ودفعهم إلى الجامعات الموصى بها.
حرصت أن أذكر الإيجابيات لذلك التوجه الإجرائي أو القرار لكن له وجه آخر سلبي أعتقد أن الوزارة متفطّنه له وهو: فرض إجراءات القبول في السعودية على طلاب الخارج. أي تطبيق الاشتراطات السعودية في القبول على المبتعثين في الجامعات الأجنبية مثلاً: المطالبة باجتياز اختبارات القياس والقدرات والحصول على السنة التحضيرية وعلى نسبة مرتفعه في اختبارات الثانوية العامة وحداثة حصول الطالب على الشهادة وغيرها من إجراءات قبول الداخل. ويعلم الجميع أن الدراسة في خارج الوطن لأسباب عدة منها البحث عن تعليم متميّز واللغة الأجنبية, إضافة إلى ظروف إقامة الطالب وأسرته, والبحث عن فرصة تعليمية لم تتح له في جامعات الداخل: إما في التخصص, أو متطلبات الجامعات العالية جداً. فإذا كانت هذه الإجراءات الجديدة وضعت من أجل الحد من تدفق الطلاب على جامعات الخارج باشتراطات جديدة للاعتراف بشهاداتهم فإن الأمر سيدخل الطلاب الشريحة التي ذكرت في تعقيدات وتحرمهم فرصة الدراسة في الخارج وتطبيق معايير لا تعمل بها أصلاً الجامعات الأجنبية، بل هي مبادرات جامعات الداخل التي تعاني من قضية قبول الطلاب في الجامعات وعدم قدرة استيعاب التخصصات والكليات العلمية المطلوبة..
إذن هي خطوة تصحيحية إذا كانت كما تم إعلانها ونتمنى أن لا تكون مقدّمة لفرض معايير واشتراطات جامعات الداخل على القبول في الجامعات الأجنبية.
بالتأكيد أن وزارة التعليم العالي متنبهة إلى الخيط الرفيع ما بين التنظيم والتصحيح, وبين تضييق الفرص أمام الدارسين في جامعات الخارج. ولا شك أن الوزارة ستكون بجانب الطالب والتنظيم.
