الجزيرة - د ب أ:

أثارت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء مخاوف جديدة بشأن الرسوم التي تفرضها شركة فيزا على بنوك أصحاب المتاجر لإتمام مدفوعاتهم ببطاقات ائتمانها.

وبدأت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى الرقابة على قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة للاتحاد، تحقيقاً في البداية في رسوم التبادل المتعدد الأطراف لفيزا في عام 2009.

ووافقت الشركة في عام 2010 على تقييد الرسوم لمدفوعات البطاقات المدينة إلى0،2% من قيمة كل معاملة.. لكن التحقيق ظل مفتوحاً بشأن بطاقات الائتمان.. وهو يتعلق بالمدفوعات من دولة واحدة بالاتحاد الأوروبي إلى أخرى وفي داخل بلجيكا والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والدنمارك.

وقالت أمس الثلاثاء في بيان إنه بوضع حد أدنى للسعر لإتمام المدفوعات، تقيد رسوم التبادل المتعدد الأطراف المنافسة بين البنوك «وتضخم تكلفة قبول بطاقة الدفع وتزيد أسعار المستهلك بشكل جوهري». ورفضت حجج فيزا بأن وجود حد أدنى من الرسوم هو أمر ضروري لضمان أموال من أجل «تحقيق تقدم فني واقتصادي».

وكانت المفوضية نجحت بالفعل في إجبار منافسة فيزا وهي شركة ماستر كارد على إلغاء رسومها للتبادل المتعدد الأطراف.. ولدى فيزا الآن فرصة للدفاع عن ممارساتها قبل أن تتخذ الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي قراراً نهائياً بشأن قضيتها.