تحدث الكثير من الاقتصاديين في العالم خلال سنوات طويلة عن دور الحرب العالمية الثانية في إنهاء الكساد الاقتصادي العالمي الذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1929، وامتد إلى دول أخرى خلال الثلاثينيات الميلادية، ويرى هؤلاء الاقتصاديون والمراقبون أن الحرب العالمية الثانية كانت السبب الرئيس في إنهاء الكساد الاقتصادي وبداية نمو اقتصادي جديد للولايات المتحدة الأمريكية وللاقتصاد العالمي.

وشخصيا كتبت كثيراً حول دور الحرب العالمية الثانية في رسم خريطة الاقتصاد العالمي الذي نعيشه اليوم وتحديدا في تطويع جميع السياسات الاقتصادية والمالية لخدمة المنتصرين في تلك الحرب، ولا أشك أن الشواهد كثيرة جدا جدا في استغلال تلك الدول للمحركات الاقتصادية والمالية لتحقيق طموحاتها السياسية حول العالم واستخدام منتجات اتفاقية بريتون وودز لخدمة مصالح المنتصرين ولوضعها سيفا على رقاب الدول الناشئة.

وبالعودة إلى صلب الموضوع، فإن الحديث عن دور الحرب العالمية الثانية في إنهاء الركود الاقتصادي صاحبت العديد من الأدلة التي تدعم تلك النظرية، على الرغم من معارضة البعض لها، والحديث عن بداية الاستراتيجية الأمريكية لخلق اقتصاد الحرب بدأ في تطوير أدوات كثيرة لدعم قطاعات اقتصادية محددة لم تكن لها نصيب في دعم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في فترة ما قبل الحرب، وتشير العديد من الأحداث على أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في هذا التوجه في منتصف الثلاثينات الميلادية أي بعد حوالي 6 سنوات من بداية الأزمة الاقتصادية وفشل جميع الحلول الاقتصادية الممكنة في ذلك الوقت لإعادة الاقتصاد لدائرة النمو. حيث قامت حكومة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي حكم أمريكا خلال الفترة من 1933- 1945، بالتركيز على قطاعات اقتصادية لم تكن ذات ثقل في الناتج المحلي الإجمالي وتحديد قطاع الصناعات الحربية والطيران، وكانت هناك شواهد على الإنتاج في تلك القطاعات قد أخذ منحى تصاعدياً في أواخر الثلاثينيات الميلادية، وقامت الحكومة باستحداث مصانع حكومية جديدة في هذا القطاع بتمويل كبير من الحكومة الفيدرالية. وهو ما حدث فعلا فقد أضاف هذا القطاع قيمة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وساهم بطرق متعددة في حل بعض القضايا الاقتصادية خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

ولنا عودة بإذن الله لقراءة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اقتصاديا.