واشنطن - (رويترز):

اتفق مفاوضون من مجلس النوَّاب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة على مجموعة من العقوبات التوافقية تهدف إلى الحد من إيرادات النفط وغيره لإيران التي تستخدمها لتعميق برنامجها النووي.

وتصر طهران على أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية لكن أعضاء الكونجرس الأمريكي يريدون منع إيران من صنع قنبلة نووية. ولا بد أن يحصل مشروع القانون على ما يكفي من أصوات في كلا المجلسين قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه. ولم يتم بعد الاتفاق على موعد للاقتراع لكن من الممكن أن يكون هذا الأسبوع. ولم يعقب البيت الأبيض على الاقتراحات الجديدة.

وحثّ الرئيس باراك أوباما على تحديد ما إذا كانت الشركات الإيرانية الرئيسة للنفط والناقلات لها صلة بالحرس الثوري الإيراني مما سيؤدي إلى فرض عقوبات.

وفرضت العقوبات الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنيّة، وشركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني، والشركات المشاركة في شركات مشتركة مع إيران مرتبطة بالطاقة، ومعاقبة الشركات الأمريكية الأم التي تتعامل الشركات الأجنبية التابعة لها مع إيران.

والتدقيق أكثر في الخدمات التي تقدمها شبكة الاتصالات المالية العالميّة بين البنوك (سويفت) وغيرها من الشركات المقدمة لخدمات التحويلات المالية عبر الرسائل التي تساعد البنوك الإيرانية على تحويل الأموال إلكترونيًا.

وتشمل بعض عقوبات على شخصيات سورية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وعلى شركات تبيع لسوريا أسلحة أو معدات الاتصالات التي تستخدم في كبح حرية التعبير.