القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أكَّد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، أن النظام السابق لم يسقط حتَّى بعد سجن الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشددًا على أن قوة النظام السابق ظهرت داخل وزارة الداخلية، بعدما اعترضت الوزارة على الإفراج عن السجناء السياسيين برغم صدور قرار العفو من رئيس الجمهورية عنهم.

وأكّد الحزب في بيان مقتضب أمس أن مقاومة الثورة المضادة هي «معركة مصير» في الفترة الحالية، مشددًا على أن نجاح أهداف ثورة يناير أصبح مرتهنًا بمقاومة الثورة المضادة والعمل على تأسيس نظام سياسي جديد يلبي مطالب الثورة ويحقِّق أهداف كافة قطاعات الشعب.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أفرجت عن 17 قياديًا بالجماعة الإسلامية والجهاد بموجب عفو رئاسي صادر من الرئيس محمد مرسي بوقف تنفيذ العقوبة في حقهم.

من جهة أخرى، طالب حزب التجمع اليساري بمصر بحتمية عدم الاستسلام لنتائج قرار المحكمة الإدارية بتأجيل موضوع ردها عن النظر في مدى قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وناشد الحزب، في بيان له أمس كل القوى الوطنيّة والديمقراطية والليبرالية واليسارية والنساء والمسيحيين والمبدعين والعمال والفلاحين بتحمل مسئولياتهم لمنع هذه اللجنة التي وصفها البيان بـ»الإخوانية السلفية» في أغلبيتها من مواصلة وضع دستور على مقاس أفكارهم وليس على مقاس مصر والمصريين، على الرغم الاعتراضات المتصاعدة من عديد من القوى والأحزاب السياسية والنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والمهنيين على تشكيلها غير المتوازن، بحسب قول البيان.

ودعا التجمع الجميع إلى العمل معًا وفورًا لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات ضد استمرار عمل اللجنة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم في طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر دعاوى حل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وصرحت المحكمة لمقيمي طلب الرد تقديم المذكرات خلال أسبوعين.