جدة - عبدالله الدماس:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو أمراء المناطق يوم أمس حيث أجاب سموه في رده على سؤال «للجزيرة» حول إخفاق بعض المناطق في تفعيل دور النوادي المخصصة للشباب سواء الثقافية والرياضية وغيرها في تفعيل وتطوير فكر الشباب وحفظهم من الانحراف.. فأجاب سموه بأنه تمت مناقشة ذلك الأمر وما له من أهمية في اجتماع هذا اليوم وبالذات موضوع البطالة والشكوى من عدم وجود العمل للشباب، لذلك نحن نتألم أن نجد ما لا يقل عن ستة ملايين إن لم يكن سبعة ملايين عامل من القوى العاملة غير السعودية في المملكة، وأنا أعتقد أن مستحقي العمل في المملكة لا يصلون إلى نحو مليون شخص، فلماذا هذا العدد للشباب السعودي الباحث عن وظائف لا يختزل من ذلك العدد الكبير من العمالة الوافدة، وقد تم الاتفاق على أن يجرى بحث في كل منطقة مستقلة بذاتها لكي نستقصي حقائق المشكلة من جذورها، لمعرفة لماذا الشاب السعودي لا يتمكن من شغر مكان العامل الوافد، ولمعرفة إذا كان ذلك لعدم الرغبة وهل هناك موانع، ولكننا نلاحظ أن كثيراً من الشباب لا يتوجهون إلى العمل المكلف الذي به تعب أو قدرة على التحمل، وهذه طبيعة البشر فهم يفضلون الأعمال ذات الأعباء الخفيفة، ولكن أعلم أن هناك نشاطات من بعض الشباب بدؤوا كحمالين في بعض الأسواق ثم انتهوا بعد سنوات ليصبحوا أصحاب رؤوس أموال وقاموا بفتح محلات وارتفعت مستوياتهم ودخولهم، ومن المعابة أن يأتي أب أو أم تراجع وتطلب وظيفة لأبنها خريج الجامعة، وهو الابن الذي يجب أن يعاقب على كيفية أن يسمح لوالديه كبيري السن في البحث له عن وظيفة نيابة عنه، حيث إنهم إما يكونوا ليس لديهم كفاءة على العمل أو أنهم يريدون عملاً سهلاً.

الشباب السعودي من المأمول منهم أن يكونوا شباباً ذوي كفاءة ورجالاً أقوياء يكافحون ويعملون ويدخلون الميدان على كافة مستوياته والمستقبل بإذن الله أمامهم طيب، وهذا المجال تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة، حيث هناك آلاف من الوظائف التي تم توفيرها في القطاعات العسكرية وفي قطاعات الدولة المختلفة، ولكن مازال على الشباب أن يفكروا بجدية للاتجاه إلى الأعمال الخاصة أو تلك غير الحكومية والدولة تعينهم على هذا ولكنهم يحتاجون إلى بعض الجرأة والتعامل مع الواقع.

وحول إمكانية جعل الاجتماع أكثر من مرة في السنة أجاب سموه: إن اجتماع أمراء المناطق هو اجتماع يعقد بشكل سنوي، ولكن إذا تطلب الأمر فإن انعقاده يتم لمرة أخرى أو لعدة مرات، وأنه بحث كل ما هو في اختصاص وزارة الداخلية وفي اختصاص أعمال أمراء المناطق، والتي تصب جميعها في خدمة المواطن لكي يخدم أفضل خدمة وتلبى مطالبه بالوجه الصحيح»، مبيناً أن الاجتماع بحث أيضاً عن كيفية تعاون إمارات المناطق مع فروع الوزارات المختصة في ما يؤدي إلى تحقيق الفائدة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات المختلفة.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن زيادة الأسعار ملاحظة في مختلف السلع التي تلاقي رغبة من المستهلكين على شرائها، وقال: «في هذا الشهر الكريم يحاول بائعو السلع المختلفة الاستفادة من هذا الإقبال، ولكن الذي نرجوه أن يتقوا الله سبحانه تعالى في أنفسهم وفي الآخرين، وألا يتجاوزا في جني الأرباح بحيث يتحصلوا على أرباح جائرة وأن يرضوا بالربح المعقول الذي بأذن الله يكون لهم فائدة في الدنيا والآخرة، مفيداً أن رقابة الدولة على السلع تنحصر على تلك السعر المحددة بأسعار معينة أو لها تنظيم معين، وأما السوق الحرة فتعتمد على المنافسة، ومن المأمول من المواطنين أن يحرصوا على تجاوز بعض السلع التي فيها مبالغة في الأسعار ويأخذوا بديلاً عنها كمقاومة طبيعية لارتفاع الأسعار، ونأمل من الجهات الخاصة ممثلة في وزارة التجارة ومثلها من الجهات المعنية أن تقوم بمراقبة السوق وأن تتصدى لارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

وحول تأمين منافذ المملكة ضد تهريب المخدرات وغيرها.. أوضح سمو وزير الداخليه: أنه لا يمكن التهريب من خلالها نظراً لما فيه من رقابة وقدرة على تفتيش العابرين من خلالها، وكشف من تسول لهم أنفسهم بتهريب أي ممنوع من خلالها إلى أرض المملكة، وأيضاً هناك الحدود السعودية الممتدة والمتنوعة التضاريس ما بين بحرية وجبلية وصحراوبة ومناطق صعبة أيضاً وهي التي يفضلها بالمعتاد المهربون وخاصة في الليالي القمرية التي يستغلها المهربين للسير على ضوء القمر ودون الحاجة لاستخدام أي أنوار أخرى، مردفاً: «لكن الحمد لله النشاط الكبير المعمول الآن لتقوية حرس الحدود من كل النواحي واستخدام بعض الأجهزة المناسبة أدت إلى أحباط الكثير من عمليات التهريب، والقبض على الكثير من الأفراد المتسللين سواء من أولئك الذين كان مقصدهم التسلل من أجل المعيشة أو لتهريب الممنوعات، وأعتقد أن الأمور تحت السيطرة إن شاء الله ونأمل للأفضل».

وعن وضع ميزانيات مخصصه لكل منطقة بين سموه أن الميزانيات المستقلة في الواقع هي للوزارات وليست لإمارات المناطق، فإن إمارات المناطق إن كان لها ميزانية مخصصة فهي في حدود إدارتها المتمثلة في جهاز الإمارة، «النظرة الشاملة للمملكة عموماً وهي السياسة الرسمية المعتمدة من الدولة ومن خادم الحرمين الشريفين، تؤكد على أنه لا يجب أن يكون هناك مكان بالمملكة لا يتمتع بالميزات الأساسية وأن لا يكون مهجور أو مبعد عن النهضة الشاملة، وبلاشك هناك مواقع أو بلدان يلزم إنشاء جامعة فيها لكثرة عدد الطلاب، وليس هذا معقولاً في كل مكان، أو يكون فيها مستشفى متطور والذي لا يمكن تهيئته في أي مكان، ولكن هناك مراكز تجمع فيها المتطلبات الأساسية وهناك توسع كبير حيال أن يكون في جميع أرجاء المملكة توفير ما يرغب به المواطن وأن تقدم له كافة الخدمات حتى وأن كان بعيداً فهو قريب من مسؤولية الدولة. وقال: «هذا حسب ما تكون فيه المصلحة وما تراه القيادة، إذا الأمر يتطلب زيادة عدد إمارات المناطق أعتقد أن هذا أمر وارد ومن الممكن يصير حسب الحاجة».

وهل الوضع الأمني في المنطقة الشرقية أكد سمو وزير الداخليه: «الحمد لله حالة الأمن عامة في المملكة طيبة وأعتقد أن هذا ما يستشعره كل مواطن ومقيم والأمور عادية بالنسبة لنا، وبالنسبة للأشقاء في البحرين فمعلوم اهتمام المملكة بالبحرين ومعلوم التعاون الحاصل بين دول مجلس التعاون الخليجي في النواحي الأمنية وهو أمن مشترك وجميعنا نعمل بأن تكون المنطقة مستقرة إن شاء الله، وفي الوقت الحاضر لا يوجد شيء كبير ممكن يكون محل إزعاج ونأمل أن يكون هذا الشهر الكريم شهراً مباركاً في جميع النواحي بما فيها الاستقرار الأمني، ولا نعتقد أن التجاوزات الأمنية من بعض الأفراد أو الجماعات أنها ستؤدي إلى خير بل أنها ستؤدي إلى عكس ذلك والواقع يشهد بذلك.

كان لوكلاء الأمارات في المناطق اجتماعات موسعة في الرياض وأعدوا تقارير وأوصوا بتوصيات، وأخذت تلك التوصيات في الاعتبار وأضيف لها إضافات أخرى، كلها في التوجه العام لخدمة المواطن في جميع المناطق من أوجه متعددة، وإن شاء الله تكون هذه الاجتماعات موفقة ولها الأثر الطيب، وبالنسبة للتركيز على المدن فأن ذلك يعود لأن الأكثرية في كل مكان يأثرون ويكون لهم ثقل ومشاركة في التنمية، وليس في هذا اختيار المناطق أو توجه منهم، بل إنهم يسعون إلى أطراف المدن والعمق في كل مكان وأن يكون لديهم أيضاً مجالات في التنمية والنمو وتحسين أوضاعهم وهذا هدفهم.

وعن التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة وما يستغله البعض من خلال كتابات فكرية من خلال تلك الوسائل بين الأمير أحمد أن أي تقنية حديثة مثل ما سبقها من تقنيات، هي سلاح ذو حدين أحدها ضار والآخر نافع، والمأمول أن يكون الجانب النافع هو الغالب، يصاحب كل جديد نشاز غير واقعي أو غير صحيح، فوجود بعض التجاوزات لا يعني أن تلك التقنية بما فيها غير صالحة ولكن يجب أن يستفاد من النافع وتجنب الضار والسلبي، وما يحدث في تويتر أو الوسائل الإعلامية الخاصة في الواقع أكثره غير صحيح، وقد لا مست ذلك في الواقع، تخرج إشاعة اليوم وتجدها غداً أنها أنباء كاذبة، وأن هناك استعجالاً في نقل الأخبار بشكل غير موثق، وبعض الأمور التي تتحدث عن الشغب أو الاحتكاك أو المشاكل الأمنية تنقل من خلالها صورة مكبرة وغير صحيحة، والمأمول من المتعاملين مع أجهزة التقنية ووسائلها وخاصة أفراد الشعب السعودي من فئة الشباب أن يتريثوا ولا يحكموا على شيء إلا بعد أن يتأكدوا من الحقيقة، وأما سحب الجنسية فهذه تخضع لقوانينها ونظامها وحسب ما تنطبق عليه في حال كان الشخص الحامل له معطاه له وهو في الأصل غير سعودي، وأما السعودي فهو سعودي بزينه وشينه، ونحن نحاول بقدر المستطاع أن نستفيد من زينه وأن نعدل من شينه، ونحن نعمل مثل الأب في أسرته وهذا هو واقع التعامل لدينا.

وعن آلية التعامل مع مثيري الشغب في بعض المناطق ومنهم نمر النمر: قال سموه هذا إنسان رغم كبر سنه وأن صح مستواه العلمي الذي مشكوك فيه، فهو مشكوك في عقليته، الطرح الذي يطرحه ويتكلم فيه وهو بهذه الصفة يدل على نقص في العقل أو اختلال وهذا هو الأغلب، فزوجته هي موظفة في قطاع الجوازات في المملكة وهناك أبناؤه وبناته مبتعثون للدراسة خارج المملكة على نفقة الدولة، كما أن الدولة قامت بعلاج زوجته عندما أصيبت بمرض خبيث، حيث تم نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أبنائها وعلاجها هناك على نفقة الدولة، وأن الدولة لم تقصر معه، وكل شيء متاح له مثله مثل غيره، هناك فئات يتصيدون الشذوذ ويرغبون في الخروج عن المجتمع من خلال بعض المظاهر أو الأقوال أو الأفعال، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً، إذا كان ينحصر رأي الشخص في ذاته أو من حوله فهو شأنه، وأما إذا تجاوز الحدود إلى أن يؤثر أو يزعج أو يتجاوز على غيره أو على أنظمة الدولة فمن الواجب أن يضع حد لهذا التجاوز غير المقبول إطلاقاً.

وفي رد سموه على سؤال حول توسيع السجون وإدخال برامج إصلاحية فيها للنزلاء قال سموه «نعم هناك من السجون العامة ما هو مكتظ الآن ووضعها غير مناسب، ولكن الآن هناك عدد من السجون في بعض المدن الكبيرة وضعت على أساس أنها تكون مدارس لتعليم الموجودين في السجون ليخرجوا أسوياء وعلى قدر طيب من العلم ليجدوا أعمالاً مفيدة خاصة من أولئك الذين سجنهم لفترات طويلة، وهذه السجون هي منظمة ومرتبة وكلفت مئات الملايين من الريالات، وإن شاء الله تكون بأقرب وقت جاهزة ونأمل ألا يكون لها زبائن فكل ما قل العدد كان أفضل.

وحول قضية الإسكان ودور الوزارة في حل إنهاء تلك المشكلة التي تهم كل مواطن قال سمو وزير الداخلية: أولاً أنا شعوري وانطباعي عن وزارة الإسكان أنها جادة ومجتهدة وعلى رأسها وزيرها الذي يهتم كثيراً بالشأن الوطني وما كلف به من مهمة، ولديهم عدد كبير من المشروعات الجاهزة أو المجهزة، وبذلوا جهداً كبيراً تجاه تلك المشروعات الجاهزة والبقية في الطريق، وهناك بعض المشاكل التي واجهت الوزارة ومنها: عدم وجود المواقع المناسبة وهذه حلت معظمها وأننا ننتظر في القريب أن نجد آلاف من الوحدات السكنية جاهزة في وقت غير بعيد، ولا شك أن اجتماع أمراء المناطق بحث في هذا الإطار وخاصة فيما يعنى بمشاكل الأراضي ومشاكل المواقع، وبالذات كانت هناك مشاكل في مواقع على الحدود في منطقة جازان وهي في طريقها للحل وكل أمر إن شاء الله يتيسر، ولكن لابد أن نعي أن الكثير من الأمور تحتاج إلى وقت، فأحياناً الوقت يفرض نفسه حتى إن رغبت في الاستعجال، وأعمال المباني والإنشاءات تحتاج إلى وقت ونحن متفائلون أن نرى مشروعات الإسكان في القريب.

أما فيما يخص بقاء الإخوة السوريين بعد انتهاء العمرة نظراً للظروف التي تمر بها بلادهم فأوضح الأمير أحمد بأن العمرة مفتوحة لكل المسلمين وفق الأنظمة المخصصة لها والمعدة لراحتهم، وأما مسألة البقاء فهي تعتمد على حالات محدودة كإن كان لأحدهم أقارب من الممكن أن يعطى فترة أطول من تلك التي جاء فيها وهكذا، وإنما من جاء للعمرة فهو جاء للعمرة فقط، وأما الإخوة السوريون فوضعهم خاص ولهم مراعاة خاصة ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذه الأزمة وينهي سفك الدماء.

وفي رد سموه لسؤال حول آلية إيصال المساعدات إلى الأشقاء في سوريا أجاب سموه: «هناك لجنة مسؤولة مكونة من عدة إدارات تنظم حملة تبرعات شعب المملكة للأشقاء في سوريا، وإن شاء الله بالتعاون مع منظمات دولية لتصل هذه التبرعات إلى مستحقيها في أقرب وقت، والحمد لله التبرعات النقدية تجاوزت 400 مليون ريال بخلاف التبرعات العينية من مجوهرات وغيرها، وهناك جاهز الآن نحو 50 – 70 شاحنة كبيرة جاهزة ومحملة بالمواد التموينية والغذائية التي يمكن أن تذهب حالاً، وحال ما يرتب لها التحرك بالأسلوب المناسب ستتجه بأذن الله تعالى لمساعدة الإخوة السوريين خاصة الذين خرجوا من سوريا. وكان قد رأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء أمس في جدة الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو أمراء المناطق.

وألقى سموه كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بأصحاب السمو أمراء المناطق في الاجتماع، آملا أن يخرج بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تصب جميعها في خدمة المواطنين وبما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها واقع سوق العمل وتعزيز وتفعيل آليات ووسائل حماية المستهلك.

شارك في الاجتماع كل من صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران. كما شارك في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية.

حضر الاجتماع معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الدكتور أحمد بن محمد السناني، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد مستشار وكالة وزارة الداخلية لشئون المناطق.