صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة), بأن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية, حول وضع مستشفى محافظة المجاردة بمنطقة عسير، تحت عنوان (صراصير وسوء نظافة، وانقطاع مياه)، واستناداً إلى اختصاصاتها، فقد وقفت الهيئة على المستشفى, وتبين لها عدة ملاحظات، ومخالفات، منها عدم كفاءة أجهزة التكييف في أجزاء كثيرة من المستشفى, بما في ذلك صيدلية المستشفى, ومستودع المستلزمات الطبية, ووجود العديد من المكيفات التي لا تعمل في قسم التنويم، بالإضافة إلى تعطل أحد المصاعد بشكل دائم, والآخر بشكل متقطع، وكذلك توقف محطة معالجة المياه, ومحطة معالجة المجاري عن العمل. كما لاحظت الهيئة وجود رشح للمياه في بعض أسقف المستشفى المستعار, وأن بعض الأسقف المستعارة متهالكة وبحاجة إلى استبدال.

وظهر للهيئة جلياً، تدني مستوى النظافة في فناء المستشفى وأقسام التنويم, ودورات المياه الملحقة بها, ولم يُلحظ وجود عمالة تقوم بأعمال النظافة في ممراته وفنائه, حيث تنتشر الكراسي المستهلكة وأعقاب السجائر, وتضاؤل المسطحات الخضراء في المستشفى وعدم الاعتناء بما هو قائم منها.

وأضاف المصدر أن الهيئة، وقفت على وضع دورات المياه، وتبين لها تهالك الأدوات الصحية بداخلها, حيث تهشم بعضها, وتآكل بعضها الآخر بفعل الصدأ, كما أن عدداً كبيراً من صناديق الطرد (السيفونات) الموجودة في دورات المياه لا تعمل, وكذلك تهالك بلاط (سيراميك) دورات المياه وأرضياتها.

كما وقفت الهيئة كذلك على سكن العاملين بالمستشفى، واتضح جلياً أنه متهالك, ويشكل خطراً على ساكنيه, كما لوحظ رداءة التكييف والتهوية به, ووجود رشح للمياه من السقف المستعار, وانتشار الصراصير في ممراته, ودورات المياه الملحقة به, وسوء نظافة المطابخ وضعف تهويتها, وافتقاده لوسائل السلامة, وتدلي الأسلاك الكهربائية على الجدران بشكل عشوائي وبين الغرف, بشكل يهدد حياة قاطنيها.

وبين المصدر أن الهيئة لاحظت وجود العديد من المحولات الكهربائية, ومعدات التكييف, وأنوار الإضاءة, بدون أغطية مما يشكل خطراً على حياة المراجعين والمنومين في المستشفى، بالإضافة إلى ضيق المكان المخصص لقسم الطوارئ, حيث إن قسم الرجال لا يوجد به سوى أربعة أسرة, وقسم النساء يوجد به ثمانية أسرة, فضلاً عن عدم وجود صالة انتظار في القسم, مما أدى إلى تزاحم المرضى ومرافقيهم في ممرات المستشفى.

ومن خلال الوقوف على قسم الغسيل الكلوي، اتضح للهيئة ضعف الخدمات المقدمة لمرضى الكلى, تمثل ذلك في قلة أجهزة الغسيل الكلوي، إذ لا يوجد سوى 17 جهازاً في حين أن عدد المراجعين لهذا القسم يزيد عن خمسين مراجعاً أسبوعياً.

ومن جانب آخر أوضح المصدر بأن المقاول الذي تمت ترسية مشروع استكمال مبنى الكلى والطوارئ عليه، لم يقم بالبدء في تنفيذ المشروع, رغم أنه استلم الموقع بتاريخ 27-11-1432هـ.

وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن، مؤكدة على أن ما آل إليه وضع المستشفى على النحو المشار إليه، لا يليق أبداً بمنشأة صحية، ولا يتفق مع التوجيهات السامية التي تؤكد على توفير الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وآخرها ما صدر به الأمر السامي رقم 21013 وتاريخ 19-4-1433هـ، وطلبت الهيئة التحقيق في أسباب الإهمال الذي أدى إلى حدوث الملاحظات والمخالفات المشار إليها، وأسباب تداعي أوضاع المستشفى إلى هذا المستوى, وتحديد المسؤول عنه, ومحاسبته, والعمل على إصلاح الوضع بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين، وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه.