الرياض - طريف - عبد الله التميمي - محمد راكد:

دعا مختصون وزارة التجارة والصناعة إلى أن تفرض على التجار الكشف عن تكاليف السلع حتَّى وصولها للمستهلك وتحديد هامش ربح موحد للجميع مع تفعيل مؤشر الأسعار للمنتجات الاستهلاكية، وحذّروا من أن بعض التجار ومراكز التسوق يتحايلون على المستهلكين من خلال خفض بعض السلع لجذبهم ثمَّ يقومون برفع أسعار سلع أخرى وبزيادة تصل أحيانًا الى40 في المئة وقال المختص بشؤون المستهلك عبد العزيز الخضيري: إن الوزارة تستطيع أن تحد من ارتفاعات السلع الاستهلاكية بوضع عدد من الضوابط وإن كان لا بد من الارتفاعات لأنّ سوق المملكة مفتوح لذا ينبغي أن تكون لهذه الارتفاعات ما يبررها أما بارتفاعات عالميّة معروفة أو بارتفاع المواد الخام للسلع أو لمشكلات خارجية كحدوث كوارث أو ضعف في الإنتاج العالمي أو مشكلات في الموانئ أو النقل.

وشدد الخضيري على أن تكون الارتفاعات معقولة وغير مبالغ فيها، مضيفًا أن التجار لدينا يتنافسون على رفع الأسعار في أي وقت وبمبررات لا ترتقى إلى مستوى الإقناع، مؤكدًا أن وزارة التجارة قادرة على ضبط الأسعار من خلال مراقبتها والتشهير بالمخالفين وكذلك فرض الغرامات وتفعيل دور مكافحة الغش التجاري معتبرًا التشهير بالمخالفين خطوة ممتازة فالتاجر يهتم بسمعته التجارية بخلاف الغرامات التي تدفع لمرة واحدة.

ويرى الخضيري أن التشهير هو العقاب الأقوى والأنجح وتابع: المستهلك الأخير هو الحلقة الأقوى، مضيفًا أن ارتفاع وعيه في تحديد احتياجاته واختيار البدائل لكل سلعة يُعدُّ أمرًا ضروريًّا شريطة أن تكون أسعار هذه البدائل معقولة حتَّى يتمكن المستهلك من اقتنائها وأيضًا تعطي المستهلك السهولة في اتخاذ القرار.

من جهته أكَّد بدر الطلحة تاجر جملة للمواد الغذائية أن الفترة الحالية تُعدُّ مستقرة في الأسعار إلا في بعض المنتجات الاستهلاكية التي عليها طلب في شهر رمضان المبارك، مضيفًا أن بعض سياسات وزارة التجارة في ضبط الأسعار كالتشهير بالمخالفين وفرض الغرامات ساهمت في الحد من التلاعب بالأسعار واستغلال طلب المستهلكين لبعض السلع.

وكشف الطلحة أن بعض زملائه التجار يقومون بالتحايل على المستهلك عبر خفض سلع معينة سبيل جذب المستهلك إليها في حين يقوم برفع أسعار سلع أخرى وبزيادة تصل أحيانًا إلى 40 بالمئة.

ودعا الطلحة وزارة التجارة إلى أن تفرض على التجار الكشف عن تكاليف السلع حتَّى وصولها للمستهلك وتحديد هامش ربح موحد للجميع مع تفعيل مؤشر الأسعار للمنتجات الاستهلاكية، الأخذ بالاعتبار نوع المنتجات الاستهلاكية سواءً التي تستهلك يوميًّا التي تستهلك على المدى القريب والبعيد، مضيفًا أن المستهلك يستطيع بنفسه أن يسهم بالحد من هذه الارتفاعات.

في غضون ذلك لاحظت وزارة التجارة في تعميم أبلغت به الغرف التجارية وفروعها عدم التزام بعض المحلات بوضع بطاقة السعر على معروضاتها، حيث شددت على ضرورة التزام الجميع بوضعها على جميع البضائع حتَّى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين، التي قد تصل إلى 100 ألف ريال غرامة وإغلاق المحل المخالف لمدة عام.

وأشار التعميم إلى الأمر الملكي الكريم بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلّق بذلك.