أثينا - رويترز:

أكَّد مصدر مطلع أمس الأحد أن الزعماء السياسيين في اليونان اتفقوا على معظم إجراءات التقشف التي يطلبها دائنوها ويركزون الآن على خفض معاشات التقاعد والأجور لتوفير 1.5 مليار يورو لا تزال هناك حاجة لخفضها.

ويجب على اليونان ترشيد الإنفاق بواقع 11.5 مليار يورو في عامي 2013 و2014 لإرضاء دائنيها الذين يفقدون صبرهم بشكل متزايد وهم حاليًّا في زيارة لأثينا لتقييم مدى ما أحرزته البلاد من تقدم في تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي تمكن رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس من وضع قائمة بإجراءات لترشيد الإنفاق لكن ثلاثة أحزاب في حكومته التي يقودها المحافظون أخفقوا في الاتفاق عليها ومن المنتظر أن يستأنفوا المحادثات اليوم الاثنين.

وقال المصدر وهو مشارك في المحادثات: «لا خلاف بين الزعماء السياسيين إنها مجرد مقترحات بديلة تناقش لحماية أصحاب معاشات التقاعد أو الدخول المنخفضة في القطاع العام. «نحتاج إجراءات لتوفير 1.5 مليار يورو للانتهاء من حزمة إنقاذ بقيمة 11.5 مليار يورو.