سماسرة الخادمات يسيطرون على الأوضاع في السعودية دون رقيب أو حسيب.. فلكم أن تتخيّلوا أنّ أسعار الخادمات تجاوز حاجز المعقول في الشهر الواحد، وهذه بالطبع أسعار فلكية تحفّز الخادمات الموجودات على رأس العمل عند كفلائهن على الهروب ليحصلن بطبيعة الحال على نصيبهن من كعكة الرواتب الباهظة، مع استقطاع السمسار نصيب الأسد من المبلغ، والتي أصبح ضحيتها الأول المواطن المغلوب على أمره، علماً بأنّ الظروف المحيطة بسوق الخادمات أقصد لدى (السماسرة) تجعل المواطن مجبراً على دفع أي مبلغ خصوصاً في شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد نظام يجيز تأجير الخادمات على الإطلاق والذي يقوم بذلك يعتبر مخالفاً للنظام. فنحن السعوديون لا نتمتع بأيّ حماية قانونية في المملكة من قِبل وزارة العمل تجاه مثل هذه الحالات.

أنا شخصياً مررت بهذه التجربة حيث أتيت بخادمة لوالدتي أطال الله في عمرها من أحد السماسرة (مكرهاً أخاك لا بطل)، مع العلم أنني قدمت على أحد مكاتب الاستقدام ليأتي لي بخادمة منذ قرابة الـ 5 أشهر ولم تأت حتى هذه اللحظة, وقد مر عليّ خلال هذه الفترة أكثر من أربع خادمات بمزاجيات مختلفة وهن يعملن لحساب (متسمسرات) دون ضابط ونظام يحكمهن، ربما نحن على خطأ حين نتعامل مع مثل هؤلاء السماسرة ولكن ما هو الحل المناسب أمامنا؟ من يضمن سرعة وصول الخادمة؟ ومن يضمن عدم جشع مكاتب الاستقدام؟ وكذلك من يضمن تعويضي في حال هربت الخادمة؟ كل هذه الأسئلة لم أجد لها إجابات لذلك فما علينا إلاّ أن نتعامل مع مثل هؤلاء المشبوهين أقصد (المتسمسرين)..

النبهانية