هاجس الخادمات أصبح يمثل قلقاً لمجتمعنا، كيف لا وهو الموضوع الذي تجده حاضراً وضمن أحاديث الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد هذا ليتجاوز أسوار المنازل إلى العمل وبين الأصحاب في أعمالهم وفي استراحاتهم وفي حضرهم وفي سفرهم. هذا الهاجس الذي لا يقف عند هموم غلاء الاستقدام، ثم الطامة الكبرى بهروب العاملات والعاملين على حد سواء ليس بعد أشهر من منازل مكفوليهم بل الهروب من المطار، إي والله فقد هربت بعضهم من مواقف المطار وهرب الآخرون بعد هروبها من المنزل الفندقي لأول ليلة في منزل مكفولها وكأننا أصبحنا جسراً وقنطرة لحضورهن لمبتغاهن. فلقد أصبح الأمر ظاهرة لا تقف عند حدود زمان ولا مكان، فالهروب متواصل، وتفاءل الجميع بوجود البصمات والتسجيل ولكن هذه الأماني طارت مع الرياح ولم نلمس من أثرها شيئاً.

في الأمثال العامية يقولون «الطاسة ضايعة» ونحن نقول: إن هذا المثل ينطبق فعلاً وصدقاً على موضوع الخادمات «فالطاسة ضايعة»، فأين تجد الحل وقد تشعبت الأمور وتعددت على الضحية وهو رب العمل وصاحب المنزل، فهناك جهات عديدة لها علاقة بالموضوع وكل يتبرأ من الأمر من جانبه، فالجهات ذات العلاقة بالموضوع هي وزارة العمل ممثلة بالاستقدام، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بشؤون الخادمات، ووزارة الداخلية ممثلة بقطاعي الشرطة والجوازات، وأحياناً الإمارات، وأخيراً وزارة العدل ممثلة بالمحاكم. وكل هذه القطاعات تتنصل من حقوق المواطن إذا ما جاء مطالباً بحقه!!

إن قضية الخادمات والسائقين لو كتب عنها المجلدات فلن يفي بحقها، فكل بيت ومنزل «تلوع» من هذه «البلوى» وطارت دراهمه وهربت خادمته ولم يجن من الاستقدام سوى العناء والتعب. ولعلي أسوق قصة من قصص عديدة كما أوردها لي أحد الزملاء يقول: أحضرت خادمة عن طريق وسيط «سعودي» اكتشفت فيما بعد أنه لا يملك ترخيصاً بالاستقدام، ويقدم نفسه على أنه صاحب مكتب استقدام، ووعدني بإحضار خادمتين من شرق آسيا، وبلغت تكاليف الخادمتين مع الاستقدام ثمانية وثلاثين ألف ريال، وبالفعل وصلت الخادمتان في أقل من شهرين على خلاف مكاتب الاستقدام التي تستغرق أشهراً عدة، يقول صاحبنا: حرصت على عدم مقابلة الخادمتين من الخادمة الأولى وأنزلتهن في منزل ابني لمدة يومين ودونما عمل بل مخدومات ومحشمات ومكرمات فرشاً وأكلاً ثم وصلن إلى بيتي وما هي إلا ثماني عشرة ساعة فقط حتى فوجئت بأهل بيتي يقولون: إن العاملتين اختفتا وهربتا، هذه المعاناة ضحك منها طرف آخر في المجلس، وقال إن خادمته هربت في مواقف المطار بخبرة متقنة وطريقة مدربة وقد سبق حضورها للمكان قبل ركوب السيارة، قالت: إنها بحاجة لدورة المياه ونزلت من السيارة تاركة حقيبتها لدى صاحب العمل، يقول: وما زلت احتفظ بالحقيبة والجواز «للذكرى»، وقال آخر: إن سائقي هرب ولا يزال يستخدم هاتفه الجوال بكل حرية ويرد على المكالمات بل ويقول «افعلوا ما بدالكم» فلن أعمل بألف ومئتين ريال، وهو يتجول يمنة ويسره في مدينة الرياض دون حسيب ولا رقيب!!

إن ذهبنا للشرطة وقلنا: إن الخادمة سرقت وهربت قال: اذهب لمكاتب شؤون الخادمات وقدم بلاغاً. وإن ذهبنا واشتكينا قالوا: اذهب للشرطة وقدم بلاغ السرقة فقط، ونحن نختص بالخادمات. ثم نذهب للترحيل ونقدم بلاغاً لتفاجأ بعد عدة أشهر باتصال هاتفي من مكتب شؤون الخادمات يطالبك بإحضار قيمة تذاكر سفر الخادمة الهاربة التي جلست عدة أشهر وربما أعوام تسرح وتمرح ثم تطالب بالتذكرة ولم يسألك أحد عن حقوقك وإن كنت دفعت مبالغ طائلة عليها!!

لقد أكد المسؤولون في إحدى الدوائر الرسمية عن وجود مافيا وعصابات للاتجار بالعمالة المنزلية، وهذا التأكيد منسوب لمدير مركز رعاية الخادمات في الرياض خلال حديثه لإحدى الصحف، وذكر هذا المسؤول الأعداد المهولة من الخادمات الهاربات خلال ثمانية أشهر في مدينة الرياض، فماذا عن المدن الأخرى؟ أين يذهبن؟ وأين يعملن؟ إنها كارثة أمنية أن يتجول هذا العدد في داخل البلاد ولا يتم اكتشافهم والقبض عليهم، كما ذكر أن الإحصاءات الخاصة بالهروب لم تعد تختص بأشهر معينة وإن كانت في السابق محصورة في الأسابيع التي تسبق شهر رمضان المبارك، وإذا كان هناك تراخ في حفظ حقوق المواطن من قبل العديد من الجهات وعدم المبالاة فإن هناك استبسال من السفارات في دعم الخادمات الهاربات باستصدار جوازات بديلة لهن أو للسائقين. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يحمي حق المواطن من هذه الفوضى وهذا التلاعب؟!

لقد ذكر مدير مركز رعاية الخادمات كلاماً -مع الأسف- لم نر له تطبيقاً أبداً، ففي حالة تعنت الخادمة وعدم رغبتها في العمل ولم تهرب يتم إحالتها لمكتب شؤون الخادمات، وقال: إنه في حالة عدم إكمالها للعقد يحق للكفيل أن يتنازل بمحض إرادته ويقوم بمخالصة نهائية لإنهاء إجراءات تسفيرها أو يلزم الخادمة بالعودة إلى العمل لديه وإكمال العقد أو البحث عن كفيل آخر. وفي حالة عدم التوصل إلى أية تسوية بين الطرفين وبحضور السفارة ومندوب من قسم الشرطة تتم إحالتها إلى المحكمة بناء على طلب الكفيل ليتسنى القضاء بالأمر بعد أن يحاول قسم الصلح الخيري حل النزاع وتقريب وجهات النظر، وفي حال تعقد الأمور تحول القضية إلى القاضي. ويختم حديثه بقولة ما يتم بعثه من قضايا إلى المحكمة عادة تأتي في صالح المواطن إما بإلزام الخادمة بدفع رسوم الاستقدام أو البحث عن كفيل آخر أو العودة مع الكفيل وفي حال رفضها تحول إلى السجن إلى أن تستجيب وتقبل أحد الخيارات!

وأنا أقول: إن الخيار الدائم هو الضغط على صاحب العمل وتهديده بوقف الاستقدام عنه وإلزامه بتسفير الخادمة على حسابه دون أي اعتبار أو حفظ لحقه، والشواهد كثيرة فهناك خادمات هاربات ثم يتم الاتصال على أصحاب العمل بطلب تسفيرهن، وأنا أقول إن جميع السفارات وبلا استثناء لا تقدم للخادمة أو السائق أو العامل الهارب تذاكر سفر أبداً بل تقدم له التسهيلات بإصدار جواز بديل، وأمام هذه الجهات فإنني أقدم هذه المقترحات العاجلة، وهي:

- كل عامل يتستر على عامل آخر يتم تسفيره هو الآخر ومنعه من دخول المملكة عدة أعوام وإلزامه بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال.

- صاحب العمل مواطن أو مقيم الذي يقوم بتشغيل عامل أو خادمة هاربة يتم منعه من الاستقدام لعدة سنوات وإصدار غرامة بحقه.

- السائق الذي يقوم بنقل المخالفين داخل أو خارج المناطق يتم مصادرة المركبة وسجنه.

- إعادة ضبط تنقلات المكفولين داخل المملكة بورقة من الكفيل فهي تحد من التنقلات.

- المؤسسات الكبيرة والمشهورة التي تأوي المخالفين وتقوم بتشغيلهم بمبالغ عالية يجب الوقوف أمامها بحزم والتشهير بها وهي موجودة في قلب العاصمة الرياض وفي أكبر مشروع معماري يجري تنفيذه حالياً!

- التشديد على التحويلات المالية للعمال فهناك من يقوم بأدوار التحويلات من العمالة دونما حسيب أو رقيب وبمبالغ عالية!

- المسارعة في تطبيق نظام شركات الاستقدام الكبيرة التي تم الإعلان عنها واستخدام نظام التأجير بدلاً من نظام الكفيل الخاص.

- تفعيل ما يسمى بـ»البصمة» بشكل دقيق ومحاسبة العاملين المقصرين، والضرب بيد من حديد على كل من يتساهل في أمن البلاد.