انتظر الناس طويلاً، قرار ربط شرائح الجوال بالهوية، وذلك لما سببته هذه الشرائح من مشاكل اجتماعية وأمنية واقتصادية. ويستغرب كثيرون، منْ كان في مصلحته تأخير صدور هذا القرار، هل هي هيئة الاتصالات، أو شركات الاتصالات، أو جهات أخرى؟! وحينما يسأل هؤلاء الكثيرون هذا السؤال، فإن الإرهابيين يصعدون دوماً على سطح الأسئلة. كيف لا تصدر الهيئة مثل هذا القرار، وهي ترى الإرهابيين يستخدمون الشرائح مجهولة الهوية، في تواصلهم. ويأتي في المرتبة الثانية، العمالة السائبة، التي استغلت هذه الشرائح لتمرير عملياتها الإجرامية، من دعارة وتزوير وسلب ونهب وتحويلات ومكالمات مسروقة. ثم يأتي المبتزون الذين يستغلون هذه الشرائح للإيقاع بالفتيات البريئات.

كل هذا كان يحدث على مرأى ومسمع الهيئة، ولم تكن تحرك ساكناً تجاه ربط الشريحة بالهوية، وهو المطبق في كل الدول منذ بدء مثل هذه الخدمة الهاتفية. لم تتحرك الهيئة، على الرغم من تحذيراتنا المتواصلة لها بهذا الشأن، مما جعل الشرائح تتسبب في كل ما شهدناه من جرائم خلال السنوات الماضية. المحير، أنه بعد صدور القرار، وتحديد بدء العمل به في 12 من الشهر الجاري، صدر قرار إلحاقي يؤجل التنفيذ شهرين كاملين، بحجة منح مهلة أكبر للتطبيق. يا خوفي يزحلقون القرار!