تفاعل الفرد مع الاقتصاد ومدى الارتباط بينهـما يُعدُّ أمرًا طبيعيًا في الاقتصاديـات الحرة ويلعب الفرد عادة الدور الأبرز في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ثقتـه باقتصاد بلاده وإنفاقه الاستهلاكي والاستثماري فيه ولكن هناك عوامل للربط لا تقل أهميــة عن العلاقة المادِّية وهي تتمثِّل بالرقابة والمشاركة بالقرار الاقتصادي.
وهذه المشاركة تكون عبر دوره بالشركات التي يسهم فيها وجمعيات رقابية كحماية المستهلك وحماية المستثمر والهيئات العمالية والغرف التجارية بمستوى أكثر توسعًا بالصلاحيات والعلاقة وبمشاركة من مؤسسات التَّعليم العالي عبر دورها الاستشاري للوزارات الخدميّة والاقتصاديّة وكذلك البحثي الخاص بها لخدمة المجتمع وطبعًا يبقى لمجلس الشورى الدور الأوسع بمساهمة المواطن بالقرار الاقتصادي.
ففي المملكة يبقى دور الفرد ضعيفًا بالقرار الاقتصادي وينحصر بالاستهلاك والاستثمار بدرجة كبيرة بينما نجد أن الجمعيات والهيئات القائم منها ليس لها دورٌ بارزٌ في قدرة تأثير الفرد بالعملية الاقتصادية وتستأثر الوزارات بكلِّ دوره وهذا يرهقها ويحملها مسئوليات مضاعفة، فجمعية حماية المستهلك أصبح من الواضح أنها فاشلة في ممارسة دورها المنشود بعد هذه السنوات من تأسيسها
كما أن تأسيس جمعيات للمستثمرين بمختلف وجهات الاستثمار أيضًا سيسهم بنقل مطالب المستثمر الفرد وحمايته من أي غش أو تدليس قد تمارسه الشركات التي يسهم فيها وتنقل وجهات نظر علمية للجهات الإشرافية والرقابية مما يساعد على سد أي ثغرة قانونية تستغل لتحقيق مصالح خاصة وكذلك توعية المساهم أو المستثمر بأي مخاطر منتظرة من إدارة الشركة التي يستثمر بها لكي يلعب دوره بمنع حدوثها عبر الجمعيات العمومية.
إن تطوير دور الفرد بالعملية الاقتصاديّة وإيجاد جهات تمثِّله وتقوية دور القائم منها سيسهم بشكل كبير بدفع الاقتصاد نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة وتفاعل أكبر للفرد كمستهلك وكمستثمر ويرفع من معدلات نمو الإنتاج محليًّا ويصبح القرار الاقتصادي الذي تتخذه أي وزارة أو هيئة حكومية أكثر توازنًا ودقة وقربًا من تطلعات المواطن ليتم الاستفادة بأقصى درجاتها من الدور المطلوب منه بالاقتصاد المحلي.
