جدة - عبدالله الدماس

توقع قانونيون أن تسهم أنظمة الرهن العقاري الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرًا في حل أزمة الإسكان من خلال تمويل عادل للوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يعزز وجود أسعار تنافسية، ودعوا إلى تجهيز الأرضية المناسبة لتطبيق العقوبات البديلة التي سيتم العمل بها في المملكة نهاية العام الجاري، وطالبوا بتوضيح اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد ولاسيما الجوانب التي تتعلّق باختصاص محكمة الاستئناف وتبليغ الخصوم.

جاء ذلك خلال احتفالية رمضانية أقامها المستشار حامد بكر فلاتة في جدة حظيت بحضور كوكبة من المسؤولين والقانونيين ورجال الأعمال وتحوَّلت إلى سجال لافت حول أبرز القضايا القانونية الساخنة التي تشغل الشارع السعودي.

وأشار المستشار حامد فلاتة إلى أن قضية الرهن العقاري تصدرت النقاشات خلال حفل الإفطار الذي تحوَّل إلى ملتقى قانوني، مستغربًا الجدل الذي أثير حول النظام، والمبالغات الواضحة حول توقعات البعض لتأثيراته السلبية أو الإيجابية وكذلك المبالغة في تضخيم مخاطره بشكل خاطئ يثير اهتمام العامَّة على الرغم من أنه نظام تقليدي لأيِّ دولة تملك اقتصادًا ضخمًا مثل المملكة وله أهمية كبيرة ومهمة يخدم القطاع العقاري والبنكي ويسهم في دفع عجلة التنمية، وله آثار إيجابية على المدى البعيد في حل أزمة الإسكان عبر توفيره لتمويل عادل للوحدات عقارية مما سيكون لها دور في خلق التوازن بين العرض والطلب الذي سيوفر وحدات سكنية بأسعار وجودة تنافسية. وأكّد فلاتة أن نظام الرهن عالميًّا مطبَّق منذ سنوات في جميع دول العالم وبعض الدول الخليجيّة ويُعدُّ أحد أهم الأنظمة الاقتصادية لديها، مشددًا على أن النظام يسهل الحصول على تمويل مما يحلّ الكثير من المشكلات التمويلية التي أعاقت مسيرة الإنشاءات العقارية.

وأكّد على وجود ثلاثة معوقات أساسية من جهة طالبي الرهن والتمويل العقاري أولها الدفعة المقدمة، وهي في الغالب قيمة مالية لا تتوفر لدى ذوي الدخل الأقل من المتوسط، والثانية تتمثِّل في القسط الشهري الذي يستمر سنوات طويلة، ويشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الكثيرين، أما العائق الثالث فيرجع إلى مشكلة قلة الثقة بطالب التمويل في السداد حسب الاتفاق، مما يصعب شروط التمويل، مشددًا على أن هذه المعوقات لا تحول دون الاستفادة من النظام الجديد الذي سيحدث طفرة كبيرة في النظام الاقتصادي في المملكة وخصوصًا في مجال التشييد والبناء.

ولفت إلى أن النقاش يركز أيضًا على نظام العقوبات البديلة التي من المنتظر أن يبدأ العمل به في المملكة مع نهاية العام الحالي، حيث أكَّد المحامي والمستشار عبد الله مراد أن المقصود بالعقوبات البديلة الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة التي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع فيحق للمحكوم عليه ـ مثلاً ـ بناءً على طلب مكتوب منه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات البديلة، وأكّد الحضور على أن تطبيق نظام العقوبات البديل سيؤدى إلى حل مشكلات تكدّس السجون وتأخير البت في القضايا.