قرأت في عدد الجزيرة رقم 14541 في 2-9-1433هـ تعقيب الأخ عبدالمحسن بن علي المطلق المنشور تحت عنوان (في المسائل الخلافية اختيار ولي الأمر ملزم) وتعليقاً عليه أقول إن المملكة العربية السعودية تأخذ بتعاليم الدين الإسلامي الحقيقي وأقوال جميع أئمة المذهب السنية وعلماء السلف وليس بمذهب الأمام أحمد وحده ولا تلزم به أحد مع العلم أن للأمام أحمد قولين في هذه المسألة.

وفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله بين حكم المسألة من وجهة نظره حسب أدلته من الكتاب والسنة والآثار الإسلامية مع أنه كان يلزم نساءه بتغطية وجوههن لفساد الزمان وثقافة سكان المكان واختيار ولي أمر المسلمين في المسائل الخلافية ملزم للأمة ويجب الأخذ به للمصلحة العامة ولكنه لا يلغي حكمها وأقوال علماء السلف بها والتبرج وإبداء الزينة موجودان في كل زمان ومكان وقد عالجه الله سبحانه وتعالى في الآيتين 30 و 31 من سورة النور وكذلك القواعد من النساء في الآية 60 وفي الآية 59 من سورة الأحزاب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لك النظرة الأولى وعليك الثانية والرجال المسلمون والنساء المسلمات هم المؤتمنون على تصرفاتهم المسئولون عنها أمام الله والمحاسبون عليها يوم القيامة وثوابت الدين والأخذ بها والحث عليها مقدمة على الخوض في المسائل الخلافية الفرعية وإلزام الأمة بما نرى من وجهة نظرنا أنه هو الراجح منها ونهمش ونلغي آراء الآخرين فيها.

محمد بن عبدالله الفوزان - محافظة الغاط