استعرضت بعض الجمعيات والهيئات التي تأسست في المملكة فوجدتها وبدون مبالغة بالعشرات إن لم تكن بالمئات والآلاف، وجميع أهدافها (واحدة وموحدة) ولو اختلفت الكلمات والعبارات والمسميات ووسائل تحقيق هذه الأهداف.

فهناك هذه الجمعيات على سبيل المثال:

الجمعية السعودية للتسويق، والجمعية السعودية للأورام، وجمعية الأطفال المعوقين، وجمعية التوحد، وجمعية رعاية الأيتام (إنسان)، والجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة، والجمعية السعودية لأمراض الأورام، والجمعية السعودية للمحاسبة، والجمعية الوطنية للمتقاعدين، وجمعية حماية المستهلك، الجمعية السعودية للقياس والتقويم، والجمعية السعودية العلمية للإنترنت، وجمعية حقوق الإِنسان.. وغيرها الكثير.. وعلى الجادة الأخرى، نجد هذه الهيئات:

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هيئة مكافحة الفساد، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للمحاسبين، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة حقوق الإِنسان، والكثير الكثير من الهيئات الأخرى.

وربما بإلقاء نظرة سريعة على تلك الجمعيات والهيئات نستنج أمرًا مهمًا واحدًا: «أن هناك تشابهًا، بل امتزاج وتزاوج بين أهداف وخطط الكثير من الجمعيات والهيئات مما يجعل التضارب بين تحقيق أهدافها واضحًا بسبب عدم وضوح الرؤية للمستهلك والمحتاج لخدماتها. فعلى سبيل المثال: «ما الفرق بين جمعية حقوق الإِنسان وهيئة حقوق الإِنسان (سوى أن الأولى أهلية والأخرى حكومية)! وما هو الفرق بين: «الجمعية السعودية للمحاسبة، والهيئة السعودية للمحاسبين»؟ كما قلت الأولى ربَّما أهلية والأخرى حكومية؟ هذا إذا أخذنا في الاعتبار التشابه في الأسماء ولكن ماذا عن التشابه في المهمات. فمثلاً هناك جمعية حماية المستهلك وهيئتا الغذاء والدواء وهيئة مكافحة الفساد. الجميع يحارب الفساد في المجتمع والغش التجاري وجشع التجار والتدليس والتلاعب بالأغذية والأدوية، أين تلتقي هذه الهيئات والجمعيات وأين تفترق؟ ومن المسئول عن ماذا؟ وماذا يفعل المواطن أو المقيم أو المستهلك بصورة عامة لو أراد أن يبلغ عن مشكلة من المشكلات، يتصل بمنْ، ويشكي همّه لمنْ، ويحصل على مكافأته من منْ؟

قرأنا في الأسابيع القليلة بعض المشكلات التي حدثت بين (الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووزارة الصحة، بخصوص اللقاحات الفاسدة وكذلك بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وجمعية حماية المستهلك حول التصريح الكاذب الذي أدلى به أحد المغرضين حول رفض الجمعية إغلاق مصنع (صافية الغدير) بالهيئة وتدخل الجمعية لحماية صاحب المصنع وغيرها من الالتباسات التي تحدث بين الهيئات والهيئات الأخرى وبين الجمعيات والجمعيات الثانية وربّما بين الهيئات والجمعيات. والسبب الأول والأخير هو عدم وضوح الصورة لمن تأسست من أجله هذه الهيئات والجمعيات (المواطن والمقيم).

ماذا نقترح؟ هنا لا بد أن نكون منطقيين وواقعيين صادقين في رأينا وقرارنا من خلال التالي:

أولاً: ضم توزيع الهيئات والجمعيات على وزارات لها صلة بأهدافها حتَّى تتمكن كل وزارة من معرفة حدودها.

ثانيًا: عدم السماح لأي (مسؤول عن أي هيئة أو جمعية بالتصريح بأي شيء إلا من خلال وزارته، والوزارة تتحمل كل النتائج).

ثالثًًا: ستبقى الحقيقة التي يجب أن تعلمها (الجمعيات والهيئات) بأن الثقة فيها، ضرورية يجب أن تبقى متجددة ما دامت تؤدي أدوارها بشكل قانوني سليم، وما دامت لا تقصر في أعمالها، وحتى لا قدر الله، أن حدث ما يظنه البعض أنها تجاوزات بشكل غير مقصود، فإن ما يقدم إنما يقع في يد الله سبحانه وتعالى، وعلى الله يقع الأجر والثواب الدائم الداعم!