(لا تضع ثقتك في المال وإنما ضع مالك في الثقة!!) مقولة شهيرة للكاتب الأمريكي المعروف أوليفر هولمز أحد أبرز كتاب القرن التاسع عشر حين سأله أحدهم عن قيمة الثقة، تذكرت هذه المقولة حين طرح علي المذيع الزميل محمد الطميحي على قناة العربية قبل أيام سؤالا: (السعوديون يكيلون اللوم في توتير ومواقع التواصل الاجتماعي على أداء الوزارات والمسؤولين وهم اليوم يضعون (هاشتاق) خاص لدعم وشكر وزير التجارة ووزارته فلماذا من وجهة نظرك هذا التباين؟)

تحدثت في إجابتي على سؤال قناة العربية وسأزيد هنا وأوضح أنه ليس أسوأ في بلد ما من أن يفقد المواطن الثقة في المؤسسات والقائمين عليها، فالثقة حين تغيب عن إطار العلاقة بين الطرفين (المواطن والمسؤول) تنزع الروح من جميع مبادرات الإصلاح والتطوير والتحسين التي تقوم بها هذه الجهات فتصبح بلا معنى ولا فائدة، والواقع المشهود الآن وللأسف أن تعزيز الثقة وصيانتها بين الطرفين ما تزال تراوح في عدد من تلك الوزارات والمؤسسات في مساحة الأقوال بعيدا عن الأفعال وما تزال خارج دائرة الإقناع والتأثير، ولذا فإن كثيرا مما تقدمه هذا الجهات وتمارسه لا يجد صدى إيجابيا بل يتحول أحيانا إلى سخرية المواطن والتندر به!

إذن ما الذي غير واقع العلاقة بين المواطن ووزارة التجارة ووزيرها مؤخراً ليتحول من ناقد حاد لدورها في الأسواق إلى داعم ومشجع؟ الحقيقة أن ثقافة التعاطي مع الوزارات والمسؤولين في مواقع التواصل الاجتماعي حولها إلى ساحات علنية لتقييم الأداء فلا يكاد يطرح لوم أو شكوى من خدمة في وزارة أو جهة ما إلا وتجد المئات بل والآلاف ممن يشاركون بسرد موقف أو تجربة تؤكد صحة هذا الطرح.. ومن يتطوع بالمشاركة بكلمة حق في موقف إيجابي أو تجربة مرت به يصبح صوتا نشازا يغرد خارج السرب وقد يتحول إلى مادة هو نفسه للتهكم والسخرية.

(شكرا وزير التجارة، وادعموا وزارة التجارة) كانت كلمات صادقة وعفوية أجمع عليها الكثير من المواطنين والمواطنات ليحولوا ساحة تويتر إلى احتفال نادر بفرح عودة الثقة بينهم وبين وزارة تتصل بتنظيم كثير من أمور معاشاتهم اليومية، والأهم من وجهة نظري -والمتصل بتعزيز الثقة- كسر دوائر الوهم بأن هناك شركات وكيانات خارج سلطة القانون تملك من النفوذ والارتباطات ما يجعلها في مأمن من المحاسبة والملاحقة ليكتشف المواطن أن القانون سلطة جبارة معطلة بسبب تقاعس مسؤول أو إهماله أو دعما لمصالحه بعيدا عن واجبه تجاه المواطن.

الموقف المجتمعي اليوم بتشجيع ودعم ومساندة وزارة التجارة ووزيرها في مواصلة معاقبة الشركات المخالفة في السوق والتشهير بها يكشف قابلية المواطن السعودي لدعم أي مسؤول يقدم مبادرة حقيقية من أجله، فالمواطن الذي طال انتظاره لنتائج حقيقية على أرض الواقع لم يعد بحاجة إلى خطط واستراتيجيات موعودة لا تحمي طفله من مخاطر حليب منتهي الصلاحية يدفع قيمته مرتين خسارة من ماله ووبالا على صحة أطفاله، كما أنه ليس بحاجة إلى وزير أو مسؤول طيب وصالح ونزيه سلبي في دوره وحزمه تجاه تحقيق مصالح وخدمات المواطنين، وذي عين غافلة ويد متراخية في مواجهة الفساد والمفسدين المتسببين بقصورها، نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية حاسمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي تمثل مصالحه وخدماته قد نندم على التفريط فيها حين لات ندم!!، فللأسف لم يعد من الصعب على المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي ملاحظة ورصد السعي الممنهج من قبل أطراف عدة إلى غرس وتعاهد اليأس في نفوس المواطنين من إصلاح أداء الوزارات والمؤسسات وتعميق الفجوة والقطيعة بينهما واستغلال حالة التذمر الإنساني الطبيعي من بعض أوجه القصور في الأداء لتعزيز وضرب عدم الثقة في الوطن نفسه..

دمتم بود وإلى لقاء