استمرار انقطاعات التيار الكهربائي عن معظم مدن المملكة، يضع الشركة السعودية للكهرباء، كما يضع وزارة المياه والكهرباء، في موقع إدانة لم يسبق أن وقعتا فيه، وذلك لأن الشركة والوزارة تؤكدان أن الانقطاعات لن تتكرر العام القادم، ويأتي العام القادم، والحالة هي الحالة.

الزملاء المتخصصون، ومنهم الزميل عبدالحميد العمري، يلقون باللوم على عدم توفر خارطة تنموية، تتمكن الشركة والوزارة من خلالها، من التعرف على حجم التوسع العمراني، ومن هنا، تفشل الشركة في تغطية هذا التوسع. ومع أن هذا الرأي له وقع حسن في المنطق التنموي، إلا أنني لا أراه كذلك، فالشركة لا تربط المباني بالشبكة الكهربائية، إلا وهي تعرف بأنها قادرة على تقديم الخدمة لها، وإلا ستقول: الخدمة غير ممكنة، كما أن الانقطاع لا يصيب المباني الجديدة، بل تلك التي بنيت منذ عشرات السنين!

الشركة تربط منزل المواطن بالخدمة، وتطالبه بتسديد الرسوم المرتفعة جداً، قياساً بالدول المجاورة، ويقوم بالتسديد في الوقت المحدد، ثم تنقطع عنه الكهرباء في ذروة الحر، وقد يؤدي هذا الانقطاع إلى تلف أجهزته الكهربائية. هذا الحديث عن المنزل، فكيف بالمستشفى وبالمصنع وبمستودعات الأغذية واللحوم.

خلل الشركة في إدارتها، خلل الوزارة في أنظمتها!