الجزيرة - ا ف ب:

تعاني المناطق الذاتية الحكم، رمز التنوع وركيزة الديموقراطية في إسبانيا، من ديون فادحة ترغمها على طلب مساعدة الدَّولة، مهددة بعجزها الوضع المالي في البلاد بل في منطقة اليورو برمتها.

وقال كريستيان شولتز المحلل في مصرف بيرنبرغ: إن «مشكلة المناطق تزيد من احتمال أن تحتاج إسبانيا إلى خطة إنقاذ شامل» لأنَّها تضاف إلى ديون الدَّولة المركزية ومصاعب المصارف التي ستحصل على مساعدة أوروبيَّة اقصاها مئة مليار يورو.

ويحدد معظم المحللين شهر تشرين الأول - أكتوبر كمهلة قصوى قبل تعثر إسبانيا في سداد مدفوعاتها. وإن كانت المناطق تستنكر ذكر خطة «إنقاذ»، شأنها في ذلك شأن الحكومة المركزية، إلا أن العديد منها أقر بالحاجة إلى مساعدة خارجية لمواجهة دين طائل يصل إلى 140.1 مليار يورو ما يمثِّل 13.1 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للمناطق.

وأثارت منطقة فالنسيا الجمعة موجة ذعر جديدة في الأسواق إذ بادرت إلى الإعلان رسميًّا عن طلب مساعدة من الصندوق الذي أنْشأته الدَّولة لمساعدة المناطق وقدره 18 مليار يورو، مبددة بهذا الإعلان الارتياح الذي نتج عن توقيع خطة مساعدة المصارف في بروكسل.

ومن المرجح أن تليها مناطق أخرى، ما سيهدد بزيادة أعباء الدين الإسباني الذي يتوقع أن يقارب 80 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول نهاية السنة.

وأقرت منطقة مرسية بأنها تدرس طلب «200 مليون يورو أو في اسوأ الحالات 300 مليون يورو».

كما تواجه منطقة كاتالونيا استحقاقات ديون بقيمة 13.47 مليار يورو خلال العام 2012 بحسب صحيفة الكونفيدنسيال، قد تدفعها إلى طلب مساعدة بدورها.

أما فالنسيا، فهي بحاجة بحسب صحيفة الموندو إلى 3.34 مليار يورو في النصف الثاني من السنة.

وقال سيريل رينيا المحلل لدى ناتيكسيس: إن «وضع المناطق تدهور بعدما بدا قيد السيطرة في مطلع العام»، مشيرًا إلى أن «حوالي ستة مناطق من أصل 17 في إسبانيا ستطلب على الأرجح مساعدة الدَّولة».

ويمضي اميليو غونزاليس أستاذ الاقتصاد الهيكلي في جامعة مدريد أبعد من ذلك فيرجح أن «تليها إلى ذلك كاستيا لا مانتشا والأندلس وعلى الأرجح جزر الباليار واستورياس. باختصار جميع المناطق تقريبًا باستثناء مدريد وربما أراغون». وهو يرى أن «الوضع لم يُعدُّ يحتمل» للمناطق معتبرًا أن الاقتطاعات الصارمة في النفقات التي يتم درسها لن تكون كافية.

وأفادت بعض المناطق من سنوات الازدهار في الاقتصاد الإسباني لتنفق بشكل طائل. فقامت حتَّى ببناء مبانٍ غير مأهولة وشق طرقات لم تكن بحاجة إليها ومطارات لا تشهد حركة ملاحة تذكر، إلى أن انهارت الفورة العقارية عام 2008م.

وتعاني المناطق اليوم من الديون وقضايا فساد طاولت حتَّى صهر الملك ايناكي اوردانغارين في الباليار. وقال غونزاليس: «من المؤكد أن نظام المناطق الذاتية الحكم شهد الكثير من التجاوزات التي ينبغي اليوم تصحيحها» وفي طليعتها «ازدواجية الصلاحيات التي تكلفنا حوالي 5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي».

ولفت بهذا الصدد إلى أن هذا النظام لا يقوم على «إزالة المركزية بل على نسخ نموذج الدَّولة المركزية في المناطق الـ17» بل أيضًا على صعيد المقاطعات داخل المناطق.

وأضاف أن هناك «مثلاً 56 جامعة عامة مستقلة في حين أن 12 أو 14 جامعة عدد كافٍ. لدينا كذلك أعداد هائلة من الشبكات التلفزيونية العامَّة والمجالس الاقتصادية والاجتماعية» وغيرها. والمشكلة أن الدَّولة لطالما غضت الطرف عن هذا الموضوع بسبب حساسيته على الصعيد السياسي.

وأوضح الخبير أن «الحكم الذاتي كان فكرة طرحت لمعالجة مشكلة كاتالونيا وبلاد الباسك وعممها الاشتراكيون على إسبانيا برمتها. وكان الطَّرح هو أن الحكم الذاتي يعني الديموقراطية والمركزية تعني الفرانكية (نسبة إلى حكم الجنرال فرانكو)» والديكتاتورية. وكاتالونيا التي تمثِّل ربع الثروات الإسبانية وتدافع بشدة عن حكمها الذاتي الواسع، ترفض شروط المساعدة التي تفرضها عليها الحكومة التي تقضي بتخفيض عجز المناطق إلى النصف خلال العام 2012 والى 0.7 بالمئة عام 2013م. كما تقاوم مناطق أخرى مثل استورياس والاندلس والكناري فرض مثل هذه الشروط عليها. وقال غونزاليس: إن المناطق أمام خيار بسيط «أما أن تطبّق الإصلاحات أو أن تنتظر إلى أن تفرض عليها من الخارج». لكنه رجح أن «تفضّل المناطق أن تترك الأمر للدولة (...) نظرًا للثمن السياسي المترتب».