انطلقت وللعام الرابع على التوالي حملة البنوك السعودية التوعوية «لا تفشيها»، التي دأبت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية على تنفيذها خلال السنوات الماضية في سبيل توعية المواطن والمقيم بعمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي..

.. وتعريف الفرد بسبل الوقاية والتحوط منها.

وتندرج الحملة ضمن جهود البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في إطار استراتيجية طويلة الأمد بهدف تعزيز وعي جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك عملاء البنوك بمختلف عمليات الاحتيال والنصب المالي وسبل الوقاية منها وتجنيب عملاء البنوك في المملكة من الوقوع ضحية للاستغلال من المحتالين والنصابين، الذين كثرت طرقهم وحيلهم الخبيثة.

إن هذه الحملة هي امتداد لـ 3 حملات توعوية سابقة تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية تحت عنوان «مرتاح البال» ثم تم خلال العام الماضي تسميتها «لا تفشيها»، وكان الهدف منها جميعاً تحقيق الأهداف التوعوية السابقة الذكر من خلال استخدام جميع وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى استخدام المواقع الإلكترونية ورسائل الجوال القصيرة والقنوات الإلكترونية للبنوك المشاركة في الحملة، وهي جميع البنوك السعودية الـ 12.

لقد عكفت البنوك السعودية على تبني تنفيذ حملات التوعية المختلفة بهدف تنقية بيئة المعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولات للتحايل والنصب، إلى جانب توفير بيئة ومنظومة آمنة من التعاملات المصرفية الإلكترونية التي تتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم المصرفية عبر القنوات الإلكترونية البديلة بأمان ويُسر.

كما تأتي مثل هذه الحملة التوعوية منسجمة مع خطى البنوك السعودية المتسارعة على صعيد تطوير بيئتها التحتية التقنية وتعزيز حجم التعاملات المصرفية الإلكترونية المختلفة نظراً لما يوفرة من مرونة وسرعة وكفاءة في الأداء وتوفير للوقت والجهد.

لقد ظهر للقائمين على لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى جانب مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي، أن معظم عمليات النصب والاحتيال المالي التي يتعرض لها عملاء البنوك في المملكة بل على مستوى العالم بسبب إفشائهم معلومتهم وبياناتهم المالية والمصرفية، بما في ذلك الشخصية، للآخرين؛ ما يعرضهم لسوء الاستغلال من قِبل ضعاف النفوس والنصابين. ومن هذا المنطلق أتى اسم «لا تفشيها» لتسليط الضوء على عدد من رسائل التوعية التي تؤكد أهمية وضرورة محافظة عملاء البنوك على سرية معلوماتهم المصرفية وبياناتهم الشخصية وعدم التهاون بها أو التفريط فيها تحت أي ظرف من خلال إفشائها للآخرين بأي ذريعة كانت.

وقد تميزت حملة «لا تفشيها 2» عن الحملات السابقة بأنها صُمّمت بأسلوب أكثر جذباً وتشويقاً، واستخدمت عدداً كبيراً من أدوات ووسائل الإعلام لإيصال رسائل التوعية، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الفئات العمرية المختلفة للمجتمع، بدءاً من فئة الشباب وانتهاءً بفئة كبار السن، كما تميزت الحملة عن سابقاتها بالتركيز على شعار الحملة ورمز الحملة «لا تفشيها»، الذي يُعَدّ للاستخدام كرمز معتمد لعدم إفشاء أي معلومات مصرفية شخصية.

إن من بين أبرز وأهم رسائل التوعية التي تضمنتها هذه الحملة ما يأتي:

- تحديث البيانات البنكية لا يتم سوى من خلال فروع البنك مباشرة.

- ضرورة المحافظة على سرية الأرقام السرية والبيانات البنكية والشخصية.

- أهمية تجاهل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية مجهولة الهوية.

- ضرورة تغيير الأرقام السرية دورياً خاصة عند العودة من الخارج واختيار الأرقام غير المتسلسلة والمكررة.

- أهمية تجنب التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من حساباتك.

- ضرورة تجاهل الإعلانات عن تسديد ومنح التمويل الشخصي والمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد مشبوهين.

- ضرورة إبلاغ البنك فور فقدان البطاقة البنكية أو الائتمانية.

- ضرورة إبقاء الجوال المقيد لدى البنك في وضعية التشغيل عند السفر لاستقبال الرسائل البنكية.

- أهمية الحرص على عدم التهاون في استخدام البطاقات الائتمانية والبنكية والثقة المفرطة بالآخرين.

لقد تزامن إطلاق حملات التوعية للبنوك في صيف كل عام؛ ليتواكب مع بدء موسم الإجازات، الذي عادة ما يشهد حركة نشطة لعمليات البيع والشراء واستخداماً متزايداً للبطاقات المصرفية بشكل عام والبطاقات الائتمانية بشكل خاص؛ ومن هذا المنطلق واصلت البنوك السعودية مساعيها وجهودها المرتبطة بتوعية العملاء للحفاظ على حقوقهم ومدخراتهم المالية.

إن نجاح جهود التوعية بعمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي، وقدرة البنوك على تعزيز مستوى الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع، وتوفير الحماية اللازمة لهم من عمليات الاحتيال المالي، يتوقف على مدى تجاوب العملاء مع رسائل التوعية والنصائح المصرفية التي توجهها البنوك إليهم من وقت إلى آخر حيال أساليب التحايل المالي والمصرفي المختلفة، ومدى التزامهم بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، كون العميل يُعَدّ العمود الفقري للتصدي لعمليات الاحتيال بشتى أنواعها، ولاسيما أن عملاء البنوك في السعودية يتمتعون - ولله الحمد - بثقافة مصرفية عالية في مجال عامة التعاملات البنكية على وجه العموم، وفي مجال استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية على وجه الخصوص.

كما أكد الأستاذ طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، الذي يبذل الجهد الكبير في هذا السياق، أن حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي أطلقت البنوك مرحلتها الرابعة مؤخراً تستهدف توعية العملاء بالأساليب والمحاذير الواجب الالتزام بها سعياً وراء الوصول إلى بيئة سليمة للتعاملات المصرفية والمالية، وأكثر أماناً، تعزز من المكانة الرائدة للمملكة بوصفها واحدة من أقل الدول تعرضاً لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي.

بدون شك أن الاعتماد على التقنية في القطاع المصرفي والمالي آخذ في الاتساع بمرور الوقت، وهو أمر تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى التزايد المطرد في اعتماد العملاء على تنفيذ عملياتهم المصرفية بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية التي تم الإشارة إليها سابقاً، خاصة أن ذلك التوجُّه يتواكب مع الحراك النشط للبنوك في تدعيم أنظمتها التقنية بالمزيد من الحلول المصرفية التي تمنح العملاء خيارات أوسع من العمليات المصرفية الإلكترونية، وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية قطاعات الأعمال في المملكة التي ارتفع اعتمادها على التقنية المصرفية لتسيير أعمال جمهور عملائها وتلبية احتياجاتهم، كخدمات سداد على سبيل المثال التي يمكن من خلالها تسديد قيمة المدفوعات الخاصة بالدوائر الحكومية من جوازات وأحوال مدنية إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى كالطيران وخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه.. إلخ، ويدخل أيضاً ضمن هذا المجال كذلك ارتفاع معدل الاعتماد على البطاقات المصرفية والائتمانية أو ما يُعرف بـ «النقد البلاستيكي» عوضاً عن النقد الورقي «التقليدي» بالنظر إلى معدلات الأمان العالية التي تتمتع بها البطاقات، فضلاً عما تمنحه البطاقات لحامليها من قدرة أوسع على «إدارة المصاريف».

كل هذا دفع البنوك إلى مواكبة خدماتها المتطورة بمنظومة متكاملة من الحماية، بما في ذلك «الحماية التوعوية» والموجهة إلى العميل الذي ننظر إليه على اعتباره أحد أطراف المعادلة، فالبنوك من جانبها توفر الحماية والحصانة اللازمة لخدماتها ضد أي محاولة للاختراق أو التحايل، ويبقى على العميل اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكنه من الاستعانة بالتقنية وتنفيذ عملياته بكل راحة وأمان. وأعتقد أن العملية التوعوية لا يمكن حصرها بفترة زمنية محددة، بل يجب أن تبقى مستمرة؛ لأن التقنية المصرفية في تطور، وكذلك عمليات التحايل - للأسف الشديد - كذلك في تطور، وتتخذ أشكالاً وأساليب جديدة بمرور الوقت.

ختاماً، يظهر لنا جلياً أن الهدف الرئيس من وراء الحملة يتمثل في تأكيد البنوك السعودية على أن اتخاذ التدابير اللازمة من قِبل العملاء عند استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية يتيح لهم القدرة على «الاستمتاع» بتنفيذ احتياجاتهم بمرونة وطمأنينة، ويعود عليهم براحة البال التي ينشدون، دون أن تساورهم أي مخاوف من الوقوع في فخ الاحتيال؛ لأن تلك التعليمات توفر لهم الحصانة اللازمة من تلك المحاولات، أضف إلى ذلك أن الحملة تبقى في المقام الأول حملة «احترازية» تقوم على النصيحة والإرشاد بلغة ناعمة وبسيطة، وتخلو من أي محاولة للتخويف أو لبث الفزع في قلوب العملاء؛ لأننا في المملكة - ولله الحمد - وكما ذكرت سلفاً نعدُّ من الدول الأكثر أماناً على صعيد «السلامة المصرفية والمالية»، لكن رغم ذلك فإن هذا لا يعني التساهل أو التهاون في تداول الأرقام السرية والبيانات المصرفية للعميل، أو عدم أخذ الحيطة والحذر، فمن حرص أَمِن.