الجزيرة - ليلى مجرشي - أمجاد الرشود - سارة الصويان:

لا تخلو مائدة الفطور الرمضاني في المملكة من التمور كسنة نبوية، وكإرث تاريخي مرتبط بالعادات والتقاليد فهو لا يبارح البيت السعودي على مدار العام.

ولكن رمضان هذا العام رافقه بعض المشكلات التي تتعلق بتوافر التمور، والسبب يعود وفقا لعلي عبد المحسن صاحب الخبرة الطويلة في تجارة التمر إلى الإقبال الكبير هذا العام، بالإضافة إلى أن ما وجد في السوق هو من مخزون العام الماضي حيث يتم شراء هذه التمور من مزارع تقوم بتنظيف التمر وتوزيعه في ثلاجات خاصة. وأكثرها يصدر إلى اليمن لأن أكثر من 80 % منهم يعتمدون على التمر كعنصر أساسي في الغذاء، وبعضها يصدر إلى سوريا وتركيا وبلاد الشام، وهو نوع معين يسمى (المبروم). ويرجع علي سبب ارتفاع أسعار التمور إلى قلتها خلال هذا الموسم، لدرجة أنه باع أنواعا لم تكن تباع في السابق بالإضافة إلى أن البعض يستخدم نوعيات رخيصة جدا.

ويقول فهد بائع تمور: كل نوع له موسم، فالرُطب نزل من حوالي أسبوعين (روثانة المدينة), أما العجوة والصقعي فهذه تأتي بعد رمضان، وفي منتصف رمضان تنزل تمور القصيم».

وحول أثر هذا التأخر على المواطنين خاصة وأن شهر رمضان هو الموسم الأكثر طلبا للتمور، قال: أصحاب التمور يخزنون إنتاج السنة الماضية بالثلاجات وهم يطرحونها في الأسواق خلال رمضان بنفس سعر السنة الجديدة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والمواطن مضطر إلى شرائها، واستدرك فهد قائلا: غير أن أسعار التمور تهبط تدريجيا بل تنخفض أحيانا إلى مستويات معقولة، مثلاً أول ما يتم طرح الروثانة كان سعر الكرتون (2كيلو) بـ70-80 ريالاً، والآن أصبح بـ 12 ريالا», ولكنه ينحو باللائمة على التجار الكبار في الحراج قائلا إنهم جعلوا التمر كالذهب فمثلاً تباع السيارة التي سعرها 100 ريال بمبلغ 1000 ريال»، مبينا أنه «لا يوجد رقابة أو مسؤولين لمتابعة مجريات السوق».

وحول ضبط الأسعار يقول فهد: إنهم في القصيم يدرسون إنشاء بورصة لسوق التمر وأنا لا أؤيد ذلك لأنه سيكون لكل تاجر حرية أن يبيع بالسعر الذي يريده ولا يملك الزبون حق التفاوض على السعر, وسيضطر للشراء، موضحا: في البورصة يفتح على 18 ريالاً ويغلق على 25 ريالاً وهو بالأساس ما يكلف أكثر من 7 ريالات.

واقترح فهد المقاطعة حلا لارتفاع الأسعار مشيراً إلى أنها ستؤدي لهبوط الأسعار إلى 5 ريالات للكيلو، كون خروج الكرتون الواحد من المزرعة يكلف 4 ريالات (بالنسبة للروثانة)».

من جانب آخر يذكر أحد بائعي التمور ويدعى أبو محمد: أن كل الأنواع تتواجد في السوق ومنها ما هو مخزون ومنها ما هو معلب ولكن رغبة الناس تتجه في الدرجة الأولى إلى السكري والخلاص. ويذكر أن الأسعار متفاوتة حسب الجودة حيث يصل لنا أكثر من 12 نوعا من مختلف المناطق ولكن هذا العام لا يتوافر تمر جديد وما وجد كله من مخزون العام الماضي ويقول: يوضع بعض الأنواع في تنكات معدنية وهو ما يسمى (سفري بيشة).

من جانبها تبذل بعض الجهات جهوداً لتقريب الفارق بين المتوفر من التمر، وبين الطلب المتزايد، منها الجمعيات التعاونية، «الجزيرة» توجهت إلى علي الرميح نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية التعاونية الزراعية في عنيزة، الذي قال: نقدم كل الدعم اللوجستي, من تجهيز الساحات في سوق الخضار المركزي لعرض المنتجات, مع دعم كامل لما قبل الحصاد من أسمدة ومكافحة آفات التمور وتعيين مرشدين زراعيين يتجولون على المزارع لمعالجتها في حالة وجود أمراض.

وأضاف: الخدمة شاملة لكافة المزارعين، ولكن الخدمات الأساسية للأعضاء، وإذا فاضت نقدمها إلى بقية المزارعين ولكن المحصلة الأساسية للأعضاء».

وحول مجهودات الجمعيات التعاونية لمحاربة الغلاء يقول الرميح: هناك عبوات كرتونية لتعبئة التمور بمقاسات معينة, بعض التجار حاول رفع أسعار العبوات على المزارعين. فقامت الجمعية بإغراق السوق بالعبوات حتى ينزل السعر. حيث كان يباع بـ 1,5 ريال ونبيعه بـ 0,75 هللة. وهذا نفعله في جميع المدخلات الزراعية, من البذور والأسمدة ومعدات. فهدف الجمعية عادةً خدمي وليس ربحي».

وعن السبب الذي يدفع المزارع إلى رفع سعر التمر على المستهلك قال: «إذا كانت الأنواع جيدة فهي تكلف المزارع في العمالة والري والأسمدة, وليس كل الثمار تنزل للسوق, بعضهم يطرح نصف محصوله فقط بالسوق والباقي يكون تالفا. والتمر يوجد به الصفوة مثل البرحي والسكري وفيه أنواع تكون بريالين».