نار يا حبيبي نار والأسعار ولعت مثل النار. تجار لا يشبعون وفوق هذا يغشون والضحية في الأول والأخير نحن المواطنين فما نحصل عليه يذهب لجيوبهم . رفع أسعار وفوق هذا غش وهو حالنا معهم دون مبالغة من سنين، وظل موقف وزارة التجارة سلبياً رغم تتابع الوزراء، وقبل أيام كأنما أنبعث أمل جديد بوقف تجاوزات التجار وضبط مخالفاتهم والتشهير بهم بعد إعلان معالي الوزير عن فتح حساب في تويتر لتلقي البلاغات من الناس واعتبار كل مواطن مراقباً له حق العمل مع الوزارة متعاوناً، وفعلاً لمسنا بعض النتائج لكنها محدودة ولم تصل إلى سقف الطموحات، إذ تم الكشف عن تجاوزات قليلة من مصانع معروفة وتزوير في علامات تجارية أعلن عنها في بعض الصحف وهذا العمل جيد لكنه من صميم عمل الوزارة. رغم هذا هلّل البعض لهذا العمل وكأنه عمل خارق وفات على بعض الإعلاميين أنه من المهام الرئيسية للوزارة ومن واجبات الوزير الأساسية، فلو قلب هؤلاء في أوراق وزارة التجارة وصفحاتها المنشورة في الموقع الإلكتروني لوجدوا أن مكافحة الغش التجاري والمشاركة في مكافحة التستر وضبط قضاياه ومراقبة الأسعار من أبرز مهام الوزارة . إذن ما تم واجب على كل فرد في الوزارة ابتداءً من الوزير وانتهاءً بأصغر موظف، لذلك يحسن بنا أن نبارك الخطوات ونشد من أزر الوزارة لا أن نهلّل ونكبّر وكأن الوزارة قد أعادت الأسعار إلى وضعها الطبيعي وقضت على كل أشكال الغش وكشفت عن التستر. لا بد أن نغيّر من ثقافة الشكر على عمل الواجب، إذ “لا شكر على واجب” حفظنا هذه العبارة من أيام كنا أطفالاً صغاراً إلى ثقافة الشكر على عمل غير الواجب أو الشكر والتقدير عند تقديم العمل المتميز. لا نريد أن نحبط الوزارة وهي في بداية المشوار لكننا لا نريد أن نمارس سياسة الخداع فنوهم المسئولين بأنهم بما فعلوه قد وصلوا للقمة والرضا الكامل.

ولكي أوضح الفكرة فإن الكشف عن عشر شركات أو مؤسسات مخالفة ومتجاوزة يعني بالضبط أن هناك غيرها عشرات الشركات المخالفة والمتجاوزة وهي امتداد طبيعي للمصانع والشركات التي أزيح الستار عنها إما لأن عيون المراقبين لم تشاهدها بعد وتدقق في عيوبها أو أن دورها لم يصل بعد وفق إستراتيجية الوزارة إن كان لديها فعلاً إستراتيجية طويلة المدى تهدف لضبط الأسعار والقضاء على الغش ومحاربة التستر، أو أن لدى بعض الشركات والمصانع قوة وحصانة ترعب مراقبي الوزارة فتخور قواهم قبل أن يصلوا إليها ولذلك لا بد لنا أن نتريث ولا نندفع بإسباغ المديح والألقاب، فأمام الوزارة كان الله في عونها ملفات ضخمة ومسئوليات كبيرة بانتظار حلول ما زالت تبدو صعبة أمام جشع التجار واستغلالهم لأي مناسبة لرفع الأسعار بدون مناسبة، واحتكارهم للسلع وممارستهم للغش التجاري، ومكافحة التستر الذي تحوّل إلى قضية شائكة ومعقدة وكارثة بحق الوطن، والتعامل الحاسم مع هذه القضايا يستدعي وضع معايير ثم قوانين محددة لمعاقبة المخالفين لا مجرد الاكتفاء بالرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام، وحتى تحل الوزارة كل الركام من التجاوزات التي ذكرناها سيكون من حقها علينا أن نسبغ عليها كل عبارات المديح والشكر والتقدير.