الجزيرة ـ يحيى القبعة:

دعا مختصون وزارة التجارة بتذليل الصعوبات أمام المستثمرين الشباب وتحفيزهم للدخول إلى عالم التجارة خصوصا قطاع التجزئة الذي تسيطر عليه العمالة غير السعودية مشددين على ضرورة حماية مدخراتهم من التسرب إلى خارج الحدود ، وطالبوا بإنشاء هيئة استشارية دورها ينحصر في تقديم الاستشارات لهم وأكد المستشار الدكتور فيصل الغريب أن المقبلين الجدد من الشباب للتجارة يصطدمون بحاجز الإجراءات والرسوم التأسيسية والاشتراطات الأولية لفتح مشاريعهم الصغيرة، التي يأملون أن تكون مصدر رزقهم الوحيد، وأضاف أنهم في الغالب يتفاجؤون أن قرض المئتي ألف ريال غير كافٍ لتلبية متطلبات واشتراطات وزارة التجارة والبلديات والدفاع المدني وتأسيس المشروع والدعاية له وتسويقه، وشراء المواد الخام للمعمل أو الورش والتأثيث والتوظيف، ليجد الشباب أن الباب مقفل أمامهم. واعتبر الغريب أن مثل هذا الحاجز أحد النماذج المؤثرة في انطلاقة مشاريع الشباب فالاقتصاد المجتمعي يمتزج بكافة مكونات الحياة النفسية والصحية والفكرية . داعيا إلى تفصيل دقيق لكشف طرق تأثير هذه السياقات ومداها ، وطرق الحد من أضرارها وحتى علاجها، معتبرا أن الأمن الاقتصادي المجتمعي لأي دولة يحتاج إلى خطط إستراتيجية معلنة على يد خبراء مستقلين، من أجل إنماء المجتمع اقتصادياً بتوازن حر غير مقيد ، واستقرار الحالة الاجتماعية، وضخ السيولة النقدية العامة في مساراتها السهلة والسلسة. من جهته قال عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم الدكتور إبراهيم العمر: إن قطاعي تجارة الجملة والتجزئة يمثلان أهم قطاعات الخدمات وهي تشكل نحو80% من اقتصاد أي دولة وتابع: لذا فإن أهميته الإستراتيجية والاقتصادية خاصة للتوظيف وحماية المدخرات من التسرب خارج الحدود يتطلب من الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذا القطاع. وانتقد العمر دور الوزارة في هذا المجال مبينا أن دورها يكاد يكون غائبا عن الإشراف على هذا القطاع بدليل الفوضى الكبيرة في عمله، والتي تتجلى في عدة أمور أهمها عشوائية قطاع تجارة التجزئة وسيطرة العمالة عليه وانتشار السلع غير القياسية، فقطاع تجارة التجزئة تشرف عليه البلديات أكثر من الجهة المعنية وهي التجارة مما جعل الفوضى تسود هذا القطاع وأنت تلاحظ أنه بين كل بقالة ومحل تموينات مثلا صيدلية. واعتبر العمر أن هذه العشوائية والانتشار غير المبرر وغير المنظم مكن من سيطرة شبه تامة للعملة الوافدة على قطاع التجزئة. والأخطر من ذلك هو أن تجارة الجملة والتوزيع بدأت تسيطر عليها العمالة أيضا مما أدى إلى إقصاء المحاولات الوطنية شابة للدخول في هذا القطاع على الرغم من أهميته وربحيته السريعة والكبيرة. ويرى العمر أن ترك هذا القطاع للبلديات فقط لن يسهم في نجاحه واستقراره داعيا وزارة التجارة إلى إعداد إستراتيجية عملية تضمن إعادة توطين قطاع تجارة التجزئة والجملة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي التوظيف وحماية المدخرات من التسرب وجودة المعروض.

إطلاق الإستراتيجية يجب أن لا يكون هدفه تشجيع المستثمرين الشباب للدخول في هذا القطاع فقط، ولكن بغرض إعادة توطينه ومن ثم ضمان نجاح المستثمرين الوطنيين الجدد والنمو المستقبلي للقطاع، بما يحقق الأهداف الثلاثة. إلى ذلك قال نائب رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الخرج عبدالعزيز العالي أن الوزارة تعمل الآن جاهدة لتذليل الصعوبات التي تواجه شباب الأعمال وتقوم بوضع حلول عاجلة لها ويمكن لأي شاب استخراج سجل تجاري وهو في بيته عن طريق موقع الوزارة، كما يمكنه الآن استخراج ترخيص صناعي مؤقت لمدة سنة، وقال: في لقائنا مع وزير التجارة ووكلائه لاحظنا العزيمة الصادقة من قبلهم في وضع الحلول لبعض القضايا مثل معوقات الاستيراد والتصدير وتوفير التمويل من البنوك التجارية».ودعا العالي إلى عقد دورات تدريبية لشباب الأعمال على أيدي مدربين متخصصين، وتسهيل إجراءات التمويل لمشروعات شباب الأعمال مع البنوك المحلية وإنشاء هيئات استشارية في جميع المناطق لتقديم الاستشارات لشباب الأعمال بالمجان أو بأسعار رمزية ويكون أعضاؤها متخصصين. وطالب العالي بوضع قوانين ثابتة، بدلا من إصدار قرارات جديدة شهريا، وكذلك وضع آليات واضحة لفض المنازعات وتخفيض التعريفات الجمركية على بعض المنتجات، ومراجعة أنظمة السعودة، ووضع حلول عاجلة وصارمة لمكافحة ظاهرة الإغراق وكذلك ظاهرة التستر.