استمراراً لمحاولات القطاعات الحكومية التهرب من التزاماتها تجاه موظفيها، ها هي المؤسسة العامة للتقاعد، لا تطبق قرار الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 1-1561 وتاريخ 11-2-32 هـ، الذي ينص على أن «يُصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون في مجال الأمن والسلامة، بدل طبيعة عمل بنسبة 15% من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم».

وكان هذا القرار قد صدر تقديراً للجهود المتميزة التي يبذلها هؤلاء الشباب، وتشجيعاً لغيرهم للانخراط في هذه المهنة.

القرار واضح وصريح، والتزمت به معظم المؤسسات الحكومية، فلماذا لا تلتزم به المؤسسة العامة للتقاعد؟! هل ضاع بين صحف موظفي الوارد؟! هل مسؤولو الإدارة المالية لا يقرأون من اللغة العربية، سوى الممنوع من الصرف؟! نريد أن نعرف السبب، نريد تبريرات لتعطيل هذا القرار الذي سيخدم شباباً على باب الله، رواتبهم لا تكاد تغطي ربع الشهر.

هذه الـ 15% ربما تساعدهم في مواجهة الحياة الخانقة، المزدحمة بالمصاريف التي لا تنتهي، من إيجار إلى فواتير إلى قروض إلى مدارس وأدوية ورمضان وأعياد وإجازات ومقاضي، وسيارة ربع عمر كل يوم تأكل بنزين وصيانة، والله يرحم الحال.

سؤال: لو أن القرار الصادر ينص على صرف بدل لكبار الموظفين، كم سيستغرق تنفيذه؟!