هناك قرارات تصحيحية تمس شريحة من المواطنين تغفل عنها الجهات التخطيطية والتشريعية, لأنها لا ترى ضرورة تدخلها في هذا الوقت. المدارس الأهلية واحدة من تلك القضايا المنسية رغم شكوى (الأهالي) من ارتفاع رسوم الدراسة والمبالغة في الأقساط السنوية على خدمة تعليمية قد لا تضيف الكثير على ما يقدمه التعليم الحكومي ولا يتناسب مع القيمة المالية المدفوعة.

قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الذي ينص على: (أن تتولى وزارة التربية التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط). انتهى وهذا يأتي بناء على ما رفعه صاحب السمو وزير التربية والتعليم في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بعد صدور الأمر الملكي في 2-7-1432هـ، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم (جريدة الجزيرة الثلاثاء الماضي). هذا قرار تصحيحي لأن ملاك المدارس الأهلية وطوال 80 عاماً عمر التعليم الحكومي وقبل ذلك التاريخ التعليم الأهلي في بلادنا كانوا يمارسون الازدواجية في التبعية ما بين ثلاث وزارات هي: وزارة التربية والتعليم, ووزارة العمل, وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حالات وزارة رابعة هي التجارة. فعندما تخاطبهم وزارة التربية يقولون نحن شركات ومؤسسات تعليمية وبالتالي تبعيتنا مهنيا وزارة العمل، وعندما تخاطبهم وزارة العمل يقولون نحن مدارس أهلية وتبعيتنا لوزارة التربية، وعندما تخاطبهم وزارة التربية ووزارة العمل فيما يتعلق بالمدارس الخاصة والتمهيدية والروضات والمعاقين يقولون نحن نتبع وزارة الشؤون الاجتماعية لأننا شركات ومؤسسات تأهيلية وليست تعليمية دورنا تأهيلي وارتباطنا بوزارة الشؤون الاجتماعية...

القرار الذي أصدره الملك عبدالله يحفظه الله يضع القطار والعربة وشركات ومؤسسات التعليم والتأهيل في مسار (سكة) العربات الصحيحة والحقيقية لحماية (صناعة) التعليم الأهلي من أن يتم تدميره بجشع التجار, وأيضا حماية المجتمع والأهالي من الاستغلال.

أقساط بعض المدارس الأهلية تجاوزت الحد المعقول ووصلت لأرقام كبيرة جدا تنافس الجامعات، تم رفعها بطريقة استفزازية واستغلالية لحرص الأهالي على تعليم أبنائهم في مدارس خاصة، وحرصهم على الناحية التربوية لارتباط الطلاب ببعضهم من التمهيدي, وجمع الطلاب والطالبات في حيز مكاني في مجمعات قريبة من بعضها ومن المنزل. ولتميز بعض المدارس الأهلية عن الحكومية في مرونة التعامل والبيئة المدرسية, تحت هذا الضغط التربوي واستقرار الطلاب تم الرفع والسكوت وقبول الواقع.

ملاك المدارس الأهلية يتحدثون دائما بفوقية وربما بكبرياء مع وزارة التربية والتعليم بصفتهم أصحاب مشروعات تعليمية بنظام المؤسسات والشركات وباعتبارها صناعة تحت مظلة وزارة العمل ووزارة التجارة أو مشروعات تأهيلية وتدريبية روابطها مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتالي تكون وزارة التربية الطرف الأضعف والحلقة اللينة وهذا القرار التصحيحي يقوي موقف وزارة التربية ويدخل التعليم الأهلي ضمن أنظمة التعليم العام, مع بقاء التعليم الأهلي مستقلا في ذاته وإدارته ولوائحه لأن هدف التعليم الأهلي مساندة التعليم الحكومي, وتقديم تعليم متميز, وفتح مسارات التعليم التي لا تستطيع المدارس الحكومية تحقيقها، وإعطاء خيارات التعليم. فالقرار لا يتدخل ولا يخل باستقلالية التعليم الأهلي، وإنما لحماية صناعة التعليم الأهلي من الانهيار, وحماية المجتمع من أن يستغل.