الجزيرة - الرياض:

قالت وزارة العمل: إن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظلِّ أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنيّة العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانيّة إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتَّى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس لايضاح الحقائق حول الموضوعات ذات الصلة بسوق العمل، وأضافت الوزارة أنه ونظرًا لتناول بعض وسائل الإعلام والكتاب لموضوع الحد الأدنى للأجور تود الوزارة التأكيد على الآتي:

أولاً: صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ - 121 وتاريخ 2-7-1432هـ المتضمن تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمقام مجلس الوزراء الموقر وهذا يعكس اهتمام القيادة بهذا الموضوع المهم باعتباره أحد أهم السياسات المؤثّرة في سوق العمل السعودي.

ثانيًا: تنفيذًا للأمر السامي الكريم، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات في مقدمتها إجراء دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالميّة في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدًا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقًا للتوجيه.

ثالثًا: تؤكد الوزارة على أن الأمر الملكي الكريم رقم أ - 62 وتاريخ 13-4-1432هـ القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدَّولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهريًّا ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصه العاملين في القطاع الخاص، وتأمّل الوزارة من المهتمين والمختصين مراعاة ذلك.

رابعًا: تؤكد الوزارة أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض من الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول.. فبالإضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، تعمل الوزارة حاليًّا على تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت..

ومن المتوقع بمشيئة الله أن يسهم ذلك في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور للعاملين السعوديين..