أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم عن توسيع انتشاره في المنطقة من خلال افتتاح أول فرع له في دولة العراق، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية مقرها دولة الإمارات تحصل على ترخيص لتنفيذ عمليات مصرفية متكاملة من البنك المركزي العراقي، وتفتتح فرعاً متكامل الخدمات في هذه الدولة. ويقع هذا الفرع الجديد التابع لمصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة عرصات الهندية بمدينة بغداد.

ويستعد المصرف الآن لدعم وتوجيه جميع الاستثمارات الإماراتية والخليجية في العراق والمناطق المحيطة بها، وسوف يقود تطوير صناعة التمويل الإسلامي في العراق من خلال طرح أفضل المنتجات المصرفية الإسلامية في هذا البلد.

هذا وسوف تعتمد إستراتيجية المصرف خلال الأشهر الأولى لإطلاق عملياته في السوق العراقي على الخدمات المصرفية للعملاء من الشركات والقطاع الخاص، وسوف يقوم بطرح عروض تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية ومنتجات الخزينة في السوق العراقية. وإضافة إلى ذلك، سيعمل المصرف على تقديم الخدمات المصرفية التجارية التقليدية كحلول تمويل التجارة الدولية.

وفي معرض حديثه عن خطط المصرف للتوسع في السوق العراقي، قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «لقد كانت فكرة دخول السوق العراقي أحد البنود الهامة على جدول أعمالنا منذ فترة من الزمن، ونحن نرى أن هذا هو الوقت الأنسب لإطلاق عملياتنا هناك. ويشهد العراق الآن عودة إلى وضعه الطبيعي، حيث تحسنت ظروف العمل إلى حد كبير. ويمثل الاحتياطي النفطي الكبير في العراق، والجهود الجبارة التي تبذل لإعادة إعماره وتطوير بنيته التحتية وتنامي تركيبته السكانية، فرصاً كبيرة للنمو. ويتمثل هدفنا في لعب دور محوري في تطوير اقتصاد هذا البلد».

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حالياً 51 مصرفاً مع أكثر من 800 فرعاً عاملاً في العراق، الذي يبلغ تعداد سكانه 31 مليون نسمة، ولا يزال اقتصاده معتمداً على التعاملات النقدية. وقد أسهمت كل من الشركات الأجنبية والمستثمرون بقيمة 55.67 مليار دولار أمريكي في شكل استثمارات وتعاقدات خدمية وغيرها من الأنشطة التجارية في العراق خلال عام 2011.

وأضاف طراد: «إن التحديات التي نواجهها واضحة تماماً. وتتمثل أهدافنا في زيادة حصة مصارف القطاع الخاص في السوق العراقية من مستواها الحالي الذي لا يتجاوز الـ20، وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي هناك».